شن المندوب الليبي الدائم لدي الأممالمتحدة السفير إبراهيم عمر الدباشي هجوما حادا علي حكومة بلاده واتهمها بالابتزاز وإهدار المال العام ، واعترف السفير الليبي بالإخفاق السياسي لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا خلال العامين الماضيين نتيجة عدم رغبة بعض القيادات في بلاده الاستعانة بها. وأكد السفير الليبي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول ليبيا - أن ضباط الجيش الليبي عازمون علي إعادة تنظيم أنفسهم وتطهير صفوفهم لحماية مكاسب ثورة 17 فبراير ونشر الأمن في ربوع ليبيا ومراقبة حدودها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. واتهم الدباشي في إحاطته التي قدمها إلي أعضاء مجلس الأمن اليوم - القادة السياسيين في بلاده وقادة المجموعات المسلحة " بالسعي إلي شيطنة كل أفراد وضباط الجيش الليبي ورجال الأمن بهدف منع عودة الجيش وضمان خلو البلد من أي قوة مسلحة مركزية يمكن أن توقف ابتزاز الحكومة وإهدارها المال العام". وطالب المندوب الليبي أعضاء مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة العاجلة لبلاده ، بهدف حث البرلمان الجديد في ليبيا علي ممارسة مهامه بطريقة صحيحة ، ومساعدته هو والحكومة المنبثقة عنه للاتجاه فورا إلي إعادة تنظيم الجيش الليبي وتسليحه وفقا للمعايير الدولية ، وتعزيز أجهزة الحكم المحلي في إقامة إدارات محلية فعالة وخاضعة للمحاسبة ، ودعوة جميع الأطراف الليبية إلي إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات البرلمان يوم 25 يونيو الجاري ، في أجواء سلمية آمنة. وتطرق الدباشي إلي حكم العقيد الليبي السابق معمر القذافي، وقال إن ليبيا ابتليت علي مدار 42 عاما بنظام ديكتاتوري قائم علي الفوضى وغياب المؤسسات وتكريس سلطة الفرد الواحد ، مشيرا إلي أن صبر الليبيين قد نفد في الأشهر الأخيرة ، فبعد ما يقرب من 3 سنوات من انتصار ثورة 17 فبراير، ورغم توفر الإمكانيات البشرية والمادية ، لم يتحقق شيء من طموحات الشعب الليبي علي الأرض. وأضاف إن السبب في ذلك يعود إلي غياب الجيش وقوات الأمن وامتناع القضاة عن ممارسة أعمالهم خوفا علي حياتهم. وأشاد بدور بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ، إلا أنه استدرك قائلا لأعضاء المجلس " لم تحقق البعثة شيئا علي المستوي السياسي ، نتيجة عدم رغبة قيادات ليبية في الاستعانة بها، ونتيجة لغياب المؤسسات القادرة علي استيعاب المساعدة في مختلف القطاعات. وناشد أعضاء المجلس الإسراع بتقديم المساعدات إلي ليبيا من أجل بناء الجيش وتسليحه بأسرع ما يمكن ، وعودة الشرطة إلي مراكزها، وفرض العقوبات علي كل من يعرقل عملية التحول الديمقراطي.
