انتقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حكومة ليبيا، أمس الثلاثاء 23 فبراير 2011، لإستخدامها العنف ضد المتظاهرين بشكل سلمي في البلاد، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين. واعرب بيان وافق عليه المجلس المؤلف من 15 دولة بعد يوم من مناقشة الإشتباكات عن القلق البالغ للوضع هناك ولمقتل مئات من المدنيين العزل. ودعا البيان إلى إنهاء العنف فورًا و"اتخاذ خطوات إيجابية لتلبية المطالب المشروعة للسكّان". وجاء البيان في تسع فقرات بعد ساعات من توعد الزعيم الليبي معمر القذافي بسحق إنتفاضة متصاعدة شهدت أنباء عن تحرر بني غازي ومناطق أخرى في شرق ليبيا من حكمه الذي امتد 41 عاما بالإضافة لحدوث اضطرابات قاتلة في العاصمة طرابلس. وعقد المجلس اجتماعه بناء على طلب ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الاممالمتحدة الذي أعلن مع أغلب موظفي بعثة ليبيا بالأممالمتحدة يوم الإثنين أنهم لا يمثلون منذ الان حكومة القذافي ولا يمثلون سوى المواطنين الليبيين. ودعوا إلى الإطاحة بالقذافي من حكم البلاد. رأي السفير الليبي بالأممالمتحدة لكن سفير ليبيا لدي الأممالمتحدة، عبد الرحمن شلقم، الذي كان خارج نيويورك يوم الاثنين ولم يوقع على بيان يدين القذافي، وصل الى مجلس الامن في منتصف النهار بعد بدء المناقشات. وتحدث شلقم – الذي قال أنه يدعم القذافي لكنه يريد انهاء العنف – إلى المجلس وليس الدباشي. وقالت الوفود في الجلسة المغلقة أن شلقم اعترف بأن هناك مأساة تقع في ليبيا وأن هناك حاجة للاصلاح. وأشاد الدباشي – في حديثه للصحفيين بعد اجتماع المجلس – بالبيان ووصفه بأنه "رسالة جيدة للنظام في ليبيا لوقف اراقة دماء المواطنين الليبيين" برغم قوله ان البيان لم يتناول الأمر على النحو الكافي. واتهم أيضا -بحسب التقارير التي سمعها- وحدات بالجيش موالية للقذافي بالبدء في مهاجمة المدنيين في مدن بغرب ليبيا فور سماعها خطاب الزعيم الليبي. وقال "بالتأكيد المواطنون ليس لديهم اسلحة والابادة الجماعية بدأت في ليبيا" مرددا مصطلحا استخدمه هو ودبلوماسيون ليبيون اخرون في الاممالمتحدة يوم الاثنين. وقال إنه يأمل أن تكون التقارير غير صحيحة.
