قضت المحكمة الدستورية الليبية اليوم الاثنين بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخابه، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال، بحسب مراسل الأناضول. ووفقا لوكالة " الأناضول"، عقدت المحكمة الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية. وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم. وانتخب البرلمان الليبي رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو/ أيار الماضي في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة. وادعى النواب بأن الجلسة رفعت ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا. ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع قبل الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، (كان يكفيه الحصول على أصوات 50 % من الحضور لنيل الثقة)، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.