سلم مجلس الأمن مشروع القرار الجديد - بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا - إلى الممثليات الدائمة للأعضاء الخمس الدائمين، حيث ينص على إدخال المساعدات إلى الداخل السوري من 4 مناطق، دون الحصول على موافقة النظام السوري. وأفاد المندوب الدائم لأستراليا في المجلس غاري كوينلان - في تصريح للصحفيين، في نيويورك - أن 90% من المساعدات المقدمة تذهب للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تذهب للسوريين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ويعد هذا المشروع حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أقوى من سابقيه لجهة احتواءه على إجراءات ملزمة تشمل عقوبات اقتصادية، وتدابير عسكرية؛ تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض "الفيتو" في 22 أيار/مايو الجاري؛ ضد مشروع قرار مقدم من فرنسا، يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الصراع الدائر في سوريا. وأدى الصراع الذي بدأ في آذار/مارس 2011 إلى مقتل ما يزيد عن 100 ألف شخص، وإصابة حوالي 700 ألف آخرين، ونزوح حوالي نصف الشعب السوري، وفق تقارير الأممالمتحدة.