هبطت مؤشرات البورصة بمصر بنحو حاد في التعاملات المتأخرة لجلسة الخميس، بعد تأكيد توجه الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. انخفض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.22% ، ليصل إلى 8348.49 نقطة، بعد أن فقد جميع مكاسبه الصباحية، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.86% ليصل إلى 594.2 نقطة متراجعا دون حاجز 600 نقطة. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدى «الوطني كابيتال»: «هوت المؤشرات المصرية بنحو حاد للجلسة الثانية، بعد تأكيد الحكومة صحة أنباء فرض ضرائب على الأرباح المحققة من التعامل في سوق الأوراق المالية». وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان مقتضب أرسلته إلى البورصة المصرية، الخميس، إن حساب الضرائب على الأرباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية للمستثمر في نهاية العام. وأضافت أنه سيجري ترحيل أيةخسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة. وأضاف «الأعصر»: «تسبب هذا القرار في حالة من الارتباك لدى المستثمرين خاصة المؤسسات، ما دفعهم إلى عمليات بيع عشوائية دفعت جميع الأسهم إلى التخلي عن مكاسبها الصباحية». خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المصرية المقيدة ما يزيد على 7 مليارات جنيه، مع تزايد الضغوط البيعية للمؤسسات المصرية، مقابل عمليات شراء قوية للعرب والأجانب، أفرادا ومؤسسات. ووصلت المؤسسات المصرية إلى صافٍ بيعي بأكثر من 54.5 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية 11 مليون جنيه و 22 مليون جنيه على الترتيب. وتابع مدير إدارة البحوث الفنية لدى «الوطني كابيتال»: «الجميع يترقب إعلان وزارة المالية عن بيان مفصل يوضح كيفية احتساب الضريبة، خاصة أن البيان السابق كان مقتضبا ولم يقدم تفاصيل وافية». وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «وضع مستثمري البورصة الآن أصبح حرجا، وقرارات الحكومة في حاجة ضرورية إلى توضيح».وأضاف «عادل»: «لابد أن ينظر مسؤولو الحكومة إلى الحفاظ على التنافسية والجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي البورصة، والعمل على تنميتها وليس فرض ضرائب». وتابع «عادل»: «مثل هذه التعديلات تفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى.. جميع دول المنطقة والأسواق الناشئة تعفي التعاملات من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها». وقال محسن عادل: «تأتي هذه التعديلات أيضا في وقت تعاني فيه السوق المصرية من مشاكل هيكلية تتلخص في ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة وخروج العديد من الشركات الكبرى من القيد في البورصة». ويقول إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لدى «مباشر» للخدمات المالية: «يبقى التوقيت غير ملائم ،وهناك رفض من جانب العاملين في سوق المال لمثل هذه الضريبة لأن أضرارها أكثر من منافعها». وأضاف رشاد: «لا شك ستضعف من تنافسية بورصة مصر، خاصة أن الأسواق المشابهة لا تفرض أي ضرائب على البورصة».
