قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته اتفقت مع حركة "فتح" على تشكيل لجنة متابعة عليا لمتابعة وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية والذي تم توقيعه نهاية إبريل الجاري. وقال هنية في كلمة له اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح مشاريع تنفذها بلدية غزة، إن لجنة المتابعة العليا ستضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية لمتابعة تطورات المصالحة، وتنفيذ كافة بنودها. وجدد هنية تأكيده على أن حركته التي تحكم وتدير قطاع غزة منذ عام 2007 ستبقى تساهم في الحكم، ولن تتخلى عن خدمة أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار هنية إلى أنّ حركته تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، قد غادر غزة أمس الثلاثاء بعد عقده اجتماعات مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه نهاية نيسان/إبريل الماضي. وينص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياقٍ آخر أكد هنية أن معبر رفح البري سيبقى معبراً فلسطينياً مصرياً بحتاً ولن يكون أي تواجد للإسرائيليين فيه. وفي عام 2007 شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.، وبإشراف إسرائيلي عن طريق المراقبة عبر كاميرات تلفزيونية . وتابع هنية:" المعبر "فلسطيني مصري"، ولن يكون هناك أي وجود لأي جسم فيه يمس السيادة المصرية الفلسطينية. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو 2013.
