وافقت الحكومة المالية والمتمردون الانفصاليون في شمال مالي أمس الجمعة على وقف إطلاق النار مع الحكومة، بعد يومين من اشتباكات مع الجيش كادت تدخل البلاد في حالة من الفوضى . ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد وقعت ثلاث مجموعات من متمردي الطوارق الذين يحتلون مدينة كيدال بشمال مالي على الاتفاق، ثم وقعت الحكومة على الاتفاق في وقت لاحق، وفقا للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم واحدة من المجموعات، محمد حج أساريد إنه تم التوقيع على وقف إطلاق النار بعد زيارة لكيدال قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برفقه ألبرت كويندرز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضح حج أساريد عبر الهاتف أن الاتفاق الذي يتألف من خمس نقاط سيلزم الطرفين باستئناف المحادثات وتيسير عمل قوافل المساعدات الإنسانية والإفراج عن معتقليهم. وتابع "بالنسبة لنا، هذا يعني الإفراج عن 40 جنديا ماليا تم أسرهم في كيدال. وبالنسبة لهم، سيتعين عليهم الإفراج عن أكثر من 300 من الطوارق- الكثير منهم غير مقاتلين- محتجزين في باماكو". وأمضى ولد عبد العزيز معظم زيارته يومي الخميس وصباح الجمعة مع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو قبل توجهه إلى كيدال . وكان مقاتلو الطوارق الانفصاليون قد أعلنوا في وقت سابق يوم الجمعة سيطرتهم على الجزء الشمالي الشرقي من مالي بالكامل ، بعد يومين من خسارة الجيش معركة على مدينة كيدال الرئيسية ضد المتمردين . وقالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تطالب باستقلال الشمال إن مقاتليها على مقربة من مدينة جاو التي وضعت بها فرنسا، القوة الاستعمارية سابقا، نحو ألف جندي . وقال "موسى ايه جي اطهر" المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير ازواد بعد عصر الجمعة "نحن نسيطر على كيدال وميناكا واجلهوك وانيفيس وتساليت واندرامبوكان ونحن على بعد 45 كيلومترا من جاو ". وقالت الأممالمتحدة إن مئات السكان شردوا خلال القتال بين جيش مالي والحركة الوطنية لتحرير ازواد وفر الكثيرون إلى الصحراء . وهرب آخرون إلى الجزائر المجاورة أو جاو . وقالت منظمتا أطباء بلا حدود والصليب الأحمر المالي إن عشرات الأفراد أغلبهم جنود ومتمردين خضعوا للعلاج من اصابات بأعيرة نارية وغيرها من الاصابات. وقال منسق منظمة أطباء العالم اوليفر فاندكاستيل "قمنا بعلاج 30 مقاتلا من الجانبين في مستشفى كيدال. ومازالت 15 جثة على الأقل ملقاة في الشوارع ولكننا نرى أن الخسائر المدنية محدودة".