الأوضاع الاقتصادية والسياسات في ظل الوحدة

شكلت التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها شطرا اليمن خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، إلى جانب المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وفي مقدمتها انهيار الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق، وظهور البوادر الأولى للعولمة الاقتصادية والمالية المعاصرة، شكلت في مجملها أبرز عوامل الدفع الرئيسية نحو تحقيق الوحدة اليمنية، وذلك إلى جانب العوامل السياسية والاجتماعية الأخرى والتي تضافرت جميعها لتحقيق أمل طال انتظاره أكثر من عشرين عاماً، وذلك على الرغم من أن توحيد شطري اليمن كان أحد أهداف ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر.
التكلفة الاقتصادية للوحدة
إذا كانت المنجزات الاقتصادية والتنموية تتحدث عن نفسها كمنجزات مادية ملموسة، فإن الحديث عن تطور الأوضاع الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الكلية وعن التنمية لا يمكن أن يقتصر فحسب على المنجزات المادية وإنما لابد وأن يكتمل من خلال النظر بصورة موضوعية إلى تلك الانجازات التي تحققت في المجالات والجوانب الأخرى، السياسية منها والثقافية والاجتماعية، وكذلك الأخذ في الاعتبار طبيعة الظروف والأوضاع والتطورات السياسية والأمنية التي شهدتها اليمن خلال هذه الفترة وكذلك المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
وفي اعتقادي بأن الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر المتجسدة في العدد الكبير من الصحف الحزبية والأهلية لها ثمن اقتصادي وسياسي كبير في دولة مثل اليمن ذات الموارد الاقتصادية المتاحة المحدودة ولها طبيعتها الاجتماعية والقبلية التقليدية الموروثة.
كذلك كان لعملية توحيد الجهازين الإداري والأمني والعسكري إلى جانب القيادات السياسية وحزبي الشطرين تكلفة اقتصادية ومالية ضخمة حملت الموازنة العامة ذات الموارد المحدودة أعباءً كبيرة، وألقت على كاهل اقتصاد الدولة الوليدة أعباءً جديدة تضاف إلى ما ورثه من اقتصاد الشطرين السابقين.. كذلك كان للتباين الواضح في منابع الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين سياسيي واقتصاديي ومفكري الشطرين أثره الكبير في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 1991م- 1994م، نظراً لاختلاف وجهات النظر ورؤى الفريقين حول طبيعة الإستراتيجية والسياسات المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حول السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهة الاختلالات والتحديات الاقتصادية والمالية التي كانت تتفاقم يوماً بعد يوم.
إن التقييم الموضوعي للأوضاع الاقتصادية والسياسات الكلية خلال الفترة 1991م-1994م يشير بجلاء إلى أن الاقتصاد اليمني كان يعاني من وضع أقرب ما يكون إلى وضع الانهيار في كافة الجوانب: تراجع معدلات النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نصيب الفرد منه، تزايد معدلات نمو عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع نسبته إلى حوالي 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994م إلى جانب تسارع معدلات التضخم ليصل في العام نفسه إلى ما يزيد عن 73٪، وتحقيق حسابات ميزان المدفوعات عجزاً صافياً خلال هذه الفترة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مرافق البنية الأساسية، وفي نهاية العام 1994م أوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار بعد افتقاره لجدارته الائتمانية أمام مانحي القروض والمساعدات الأجنبية، نتيجة تراكم متأخرات التزامات أقساط وفوائد مديونية اليمن الخارجية التي كان من الواجب سدادها أولاً بأول. ومع التسليم بالآثار السلبية للظروف والعوامل الخارجية الإقليمية والدولية السياسية منها والاقتصادية، إلا أن الضغوط الاستثنائية التي خلقتها عملية توحيد ودمج أجهزة شطري اليمن كانت هي الأشد تأثيراً على الأوضاع والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموازين الخارجية لبلادنا خلال هذه الفترة، ولم يقتصر الأمر على ذلك وإنما اتسمت الإدارة الاقتصادية والمالية لدولة الوحدة بعدم وجود التخطيط الاقتصادي والتنموي (اللاتخطيط واللاتنمية) وبعدم وجود موازنة عامة للدولة (اللاموازنة)، إذ أن أول موازنة عامة لدولة الوحدة كانت في العام المالي 1995م، وبدأ تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية في عام 1996م.
الإصلاح الاقتصادي
يشكل الاستقرار السياسي والأمني عاملاً رئيسياً ومتطلباً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتحسين مستوى المعيشة، والعنصر الحاسم لتوسيع أنشطة القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، فانعدام هذا الاستقرار والتأزم السياسي بكافة أشكاله غالباً ما يؤدي إلى انتهاج سياسات واتخاذ قرارات اقتصادية ومالية ونقدية غير رشيدة ومتوازنة، والى عدم استيعاب أهمية وكبر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادات السياسية ومتخذي القرار، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وانفلات الاستقرار الأمني، وحدوث الاختلال الوظيفي والمؤسسي والإداري في حلقة دائرية تتسع مساحتها مع اتساع وتفاقم الاختلالات والمشاكل، فاللهب يبدأ من مستصغر الشرر.
لقد ساهم الاستقرار السياسي الذي تمتع به شطرا الوطن خلال النصف الاول من عقد الثمانينات من القرن الماضي بصورة كبيرة في تمكين الشطرين من التكيف مع الظروف الاقتصادية والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية غير المواتية (مقارنة بعقد السبعينيات)، ويأتي هذا التناقص الكبير في تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج وكذلك في المساعدات الخارجية، وخاصة بالنسبة للشطر الشمالي، أبرز نتائج وانعكاسات هذه الظروف غير المواتية.
كما ساهم هذا الاستقرار خلال الفترة نفسها في إحداث تحول سياسي جذري في السياسة الخارجية للشطر الجنوبي تجاه دول الجوار، تمثل في الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين العلاقات السياسية معها، الامر الذي ساعد على استقطاب جزء من التحويلات والمدخرات الخاصة بالعاملين والمغتربين اليمنيين في هذه الدول الى جانب الحصول على بعض المساعدات التنموية منها لدعم عملية التنمية.
ولكن للأسف جاءت أحداث الثالث عشر من يناير 1986م في الشطر الجنوبي، والتي كان لها الدور الكبير في تقويض ونسف ما تحقق من إنجازات تنموية واقتصادية في شطري الوطن، كما كان لها انعكاسات وآثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الشطرين.
وقد شهدت اليمن خلال الفترة 1995- 2000 أوضاعاً سياسية وأمنية مستقرة نسبياً بما كان عليه الوضع خلال الاربع السنوات السابقة، الامر الذي ساهم بصورة أو بأخرى في خلق الظروف المحلية المواتية لانطلاق عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي في 28مارس 1995، وذلك بالتزامن مع تواصل مسيرة التنمية من خلال البدء بتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1996- 2000م باعتبارها أول خطة خمسية تنموية لدولة الوحدة. نتائج المرحلة الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي 1995- 2000م
حققت هذه المرحلة عدداً من النتائج أهمها:
1- ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى نحو 5.5٪ خلال فترة البرنامج، الأمر الذي أسهم في زيادة حقيقية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 2٪ في المتوسط سنوياً آخذاً في الاعتبار معدل نمو السكان والبالغ 3.5٪.
2- انخفاض معدل التضخم السنوي من حوالى 71.3٪ في عام 1994م الى 4.6٪ عام 1995، ثم الي 10.1٪ في المتوسط سنوياً خلال الفترة 1998- 2000، وهي وإن كانت أقل من المعدلات المستهدفة إلا أنها تُعد أفضل مقارنة بتزايد معدلات التضخم خلال الفترة السابقة.
3- انخفاض حجم عجز الميزانية العامة للدولة من حوالى 45.6 مليار عام 1994 الى حوالى 26.6 مليار ريال في عام 1995، وحوالي نصف مليار ريال فقط في عام 1996، وذلك قبل أن يرتفع هذا العجز على التوالي الى 7.9 مليار و57 مليارريال في العامين التاليين1997 و1998، نتيجة الهبوط الشديد لأسعار النفط العالمية، وبالتالي انخفضت نسبة هذا العجز الى الناتج المحلي الإجمالي من15.7٪ عام 1994 الى حوالى 3.4٪ في المتوسط سنوياً خلال الفترة 1995- 1998م وحيث تم تمويل العجز بالكامل من مصادر حقيقية تتمثل في أذون الخزانة عام.
وقد أدى تحسن أسعار النفط العالمية خلال عامي 1999 و2000 الى تحقيق فائض في الميزانية العامة بلغ حوالي 17.9 مليار ريال عام 1999 ارتفع في العام التالي الى حوالي 97.5 مليار ريال وبما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويشير ذلك بكل وضوح الى الارتباط القوي بين الموازنة العامة والإيرادات النفطية وحساسيتها لتقلبات أسعار النفط.
4- بلغ متوسط نمو النفقات العامة 32٪ خلال هذه الفترة مقارنة ب14.8٪ فقط للإيرادات غير النفطية، يرتفع هذا المتوسط الى 44٪ للإيرادات العامة بصورة إجمالية.
5- انخفاض مديونية اليمن الخارجية من 11.1 مليار دولار بما يساوي 170.1٪ من الناتج المحلي الاجمالي عام 1995 (10.5 مليار دولار وبما يساوي 250٪ من الناتج المحلي الاجمالي وفقاً للبيانات الرسمية) الى حوالى (5.0) مليار دولار وبما يعادل 58٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000، وقد تزامن ذلك بالتالي، مع انخفاض أعباء الدين العام الخارجي الى إجمالي الصادرات من السلع والخدمات من 41.9٪ عام 1995 الى 8.3٪ عام 2000.
6- ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولارمن حوالي 81 ريالاً للدولارالواحد كمتوسط خلال عام 1994 الى 165.2 ريالاً للدولار الواحد في عام 2000، وبنسبة زيادة مقدارها 103.7٪، تنخفض هذه النسبة الى 63.4٪ بالنسبة لسوق الصرف الموازية وبمتوسط انخفاض سنوي يصل الى حوالى 10.6٪.
7- تحول موقف الميزان التجاري من فائض بلغ 302 مليون دولار عام 1994م الى عجز استمرفي التزايد خلال الفترة 1995- 1998 بحيث بلغ عام 1998 نحو 758 مليون دولار، وبنسبة حوالي 14٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وخلال عامي 1999 و2000 حقق الميزان التجاري فائضاً في حسابه بلغ 358 مليون دولار و1.313 مليون دولار على التوالي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد الانخفاض الذي شهدته خلال عامي 1997 و1998.
8- ارتفاع صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني من حوالي 320 مليون دولار عام 1995 الى 3.013 مليون دولار عام 2000 وبمعدل 56.6٪ في المتوسط سنوياً.
أهداف وسياسات برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي 2001- 2007م
قامت الحكومة بتضمين إجراءات وتدابير الاصلاحات الاقتصادية خلال هذه المرحلة في إطار الخطة الخمسية الثانية والاستراتيجية، ومن خلال الاتفاق الضمني مع مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين، أي بدون الدخول في اتفاق رسمي مدعوم بالتسهيلات والبرامج المقدمة منهما، ولكن مع استمرار مراقبة المؤسستين للتطورات الاقتصادية وخطط الاصلاحات للحكومة اليمنية، وقد تعزز التزام الحكومة اليمنية بمواصلة تنفيذ الاصلاحات عند إعداد وإقرار استراتيجية التخفيف من الفقر، والتي وافق عليها مجلسا إدار المؤسستين خلال عام 2002م، وينطبق هذا الوضع على المرحلة الثالثة من الاصلاحات والمتضمنة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر (2006- 2010).وقد تركزت الاهداف والسياسات العامة للخطة الثانية والاستراتيجية وكذا الخطة الخمسية الثالثة على مواصلة دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية وبما يهيئ البيئة المناسبة لحفز النمو الاقتصادي وبالذات في القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة، وزيادة كفاءة ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، وكذلك العمل على تحسين الوضع المالي للدولة وتنويع الهيكل الاقتصادي، وزيادة مقدرته التنافسية، وتمثلت أبرز أهداف وسياسات الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية خلال هذه الفترة فيما يلي:
1- تحسين أداء الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق متوسط معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (5.6٪) في الخطة الثانية، على أن يصل بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى 8٪، وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 2.3٪ بغرض تحسين مستوى المعيشة، وكذا خفض نسبة الفقر العام الى 35.9٪ في عام 2005 من خلال تحقيق نمو اقتصادي مناسب مع بلوغ معدل نمو قوة العمل ب3.9٪ في المتوسط سنوياً، لينخفض معدل البطالة من 12٪ عام 2000 الى 9.5٪ عام 2005 بالاضافة الى ذلك، سعت الخطة الخمسية الثانية والاستراتيجية الى احداث تغيير في هيكل ومسار الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الموارد والاستخدامات (الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي) لصالح تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار).وكانت الخطة الخمسية الثالثة أكثر طموحاً، إذ استهدفت الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى (7.1٪ في المتوسط سنوياً، يرتفع الى 10.1 بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وبحيث يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالى 4.2٪ سنوياً، وخفض نسبة الفقر العام 19.8 في عام 2010 مع تقليص فجوة الفقر بين الحضر والريف، وكذا زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي 4.1٪ سنوياً، لينخفض معدل البطالة الى 12٪ في عام 2010، وهو تقريباً نفس المعدل المحقق في عام 2000م.
2- في مجال السياسة المالية، توقعت الخطة الخمسية الثانية تراجع فائض الموازنة تدريجياً ليتحول الى عجز يعادل 2.4٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005، كذلك استهدفت الاستراتيجية السيطرة على العجز الكلي للموازنة خلال سنواتها الثلاث وبما يعادل 3٪ و4٪ و3.7٪ من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.. وقد اعتمدت توقعات الخطة الثانية والاستراتيجية على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تبني جملة إجراءات وتدابير تساهم في تنميتها وتحسين أساليب التحصيل، واستناداً لذلك تمثلت أهم أهداف وسياسات وإجراءات السياسة المالية إجمالاً في العمل على استخدام الموازنة العامة في ظل سياسات تكاملية وشاملة، وفي إطار نظام اقتصادي ينظم ويحكم عملية توزيع الموارد الاقتصادية والمالية وتتصف بدرجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي من ناحية ويحدد أهدافاً اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى من ناحية أخرى.. والاستمرار كذلك في تطبيق سياسة الانضباط المالي الحالية والتي تعني عدم السماح لعجز الموازنة ان يتجاوز الحدود الآمنة، وذلك من خلال إتباع العديد من السياسات والإجراءات في جانبي الإيرادات العامة والنفقات العام.
3- وكذلك نفس الأمر بالنسبة للخطة الثالثة، والتي استهدفت كذلك استمرار السيطرة على عجز الموازنة العامة بحيث لا تتجاوز نسبته سنوياً في المتوسط ال3.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك تنمية الموارد المالية والأجنبية، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية لتتراوح نسبتها 40- 45٪ من إجمالي الإيرادات العامة، مع زيادة الإنفاق الاستثماري العام إلى 30٪ من إجمالي الإنفاق العام.
4- وتضمنت الخطتان الخمسيتان الثانية والثالثة الى جانب الإستراتيجية كذلك سياسات وإجراءات لزيادة نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية من النفقات العامة، وخاصة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية للمناطق الريفية التي تحتضن أغلب السكان والعدد الأكبر من الفقراء مع استهداف الانفاق العام للقطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان.
5- تركزت الأهداف العامة للقطاعين النقدي والمالي بصورة أساسية في رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي وتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي في جانبه النقدي من خلال الوصول بمعدل نمو العرض النقدي بمتوسط سنوي 10.1٪ خلال فترة الخطة الثانية، يرتفع الى 22.0٪ في الخطة الثالثة، بغرض المساهمة في إنعاش الاقتصاد لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الدخل والناتج، والعمل كذلك على ألا يتجاوز معدل التضخم السنوي لنفقات المعيشة 6٪ في الخطة الثانية، يرتفع الى 13.8٪ في خطة التنمية الثالثة، الى جانب الاستمرار في تحرير كل من سعر الصرف وسعر الفائدة واستخدامهما كوسائل لتحقيق التوازن والتوزيع الامثل للموارد، مع مواصلة تنمية احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين إدارتها بالإضافة الى ما سبق، تضمنت خطتا التنمية الثانية والثالثة، والاستراتيجية، على العديد من الاصلاحات الهيكلية ذات العلاقة بالسياسة النقدية، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الى جانب مكافحة الفساد وتعزيز أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورفع مستوى كفاءته.
المبحث الثالث: تقييم نتائج الاقتصاد الكلي لبرنامج التصحيح الاقتصادي والمالي (2001-2007):
الناتج المحلي والاجمالي والاستثمارات الإجمالية:
أبرز نتائج أداء الاقتصاد الكلي والتي تمثلت في بلوغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى 4.1٪ خلال فترة الخطة الخمسية الثانية مقارنة بالمعدل المستهدف (5.6٪)، وللناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 5.3٪، وبما يقل عن المستهدف (8٪)، ونتيجة لذلك كانت الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي متواضعة، (1.1٪) فقط كمتوسط سنوي خلال فترة الخطة الثانية، ويرجع ذلك من ناحية: الى طبيعة الانفاق العام واتجاهات الإئتمان والتسهيلات المصرفية، وتأخر تنفيذ الاصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية، الى جانب استمرار الصورة السلبية عن اليمن في الخارج نتيجة الحوادث الارهابية، ومن ناحية أخرى: استمرار الاختلال في الهيكل الإنتاجي، وخاصة غلبة القطاعات التي يحكم أداءها طبيعية أوخارجية مثل الزراعة والنفط، وعدم تمكن القطاع الخاص من استلام دفة قيادة الاقتصاد الوطني وفقاً لما كان مخطط له.. وكذلك استمرار عجز القطاعات غير النفطية في تحقيق أهدافها وقيادة النمو الاقتصادي، لعوامل ومعوقات ذاتية في بنيانها الداخلي، وكذلك عدم توفر البيئة الملائمة والمناخ الاستثماري المناسب نظراً لاستمرار تركيز السياسات والإجراءات الاصلاحية على جوانب التثبيت والاستقرار المالي والنقدي، وتشير الخطة التالية الى أن نتائج تقييم البيئة الاستثمارية في نهاية عام 2005 لازالت ضعيفة في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وأن القطاع الخاص لم يقم حتى الآن بالدور المرجو منه في تحقيق التنمية رغم الاصلاحات التي استهدفت تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعامي 2006 و2007 تراجعاً الى (3.2٪ و3.6٪ على التوالي) وللناتج المحلي غير النفطي (4.7٪ و5.5٪ على التوالي) مقارنة بما تحقق في عام 2005 (5.6 و6.5٪) من ناحية، وعما استهدفته الخطة الثالثة (7.9٪ و8.8٪) من ناحية أخرى، مع توقع تراجع متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج من 866 دولاراً في عام 2006 الى 814 دولاراً في عام 2007، ويعزى هذا التراجع الى أسباب وعوامل عديدة، بالإضافة الى العوامل السابق ذكرها يأتي في مقدمتها: استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 8.3٪، 12.2٪ على التوالي خلال هذين العامين، مقارنة بمعدل الانخفاض البسيط المحقق في عام 2005- 0.8٪، فخلال الفترة 2004- 2007 انخفضت كميات إنتاج النفط الخام بصورة مستمرة من حوالي 146 مليون برميل عام 2005 الى حوالي 117 مليون برميل في عام 2007 لتتسم حصة الحكومة اليمنية من النفط الخام المستخرج بالثبات النسبي خلال الفترة 2004- 2006 عند حوالي 86.5 مليون برميل في المتوسط سنوياً، وذلك قبل أن تنخفض هذه الحصة بصورة كبيرة في عام 2007 الى 69.4 مليون برميل فقط، لكن على الرغم من ذلك إلا أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ساهم في ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية من حوالي 2.260 مليون دولار في عام 2004 الى حوالي 3.115 مليون دولار و4.013 مليون دولار على التوالي خلال عامي 2005 و2006، قبل تراجعها النسبي في عام 2007 الى 3.088 مليون دولار، وكذلك الى تدني معدل نمو الاستثمارات الاجمالية خلال هذين العامين كما سيتضح لاحقاً، الى جانب الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الناتجة عن تجدد المواجهات العسكرية مع حركة التمرد المسلحة في منطقة صعدة.
وبلغ معدل نمو الاستثمار الاجمالي 15.3٪ خلال الفترة 2000- 2005 وفقاً لبيانات وزارة المالية مقارنة بالمعدل المستهدف في الخطة الثانية 19.9٪، وقد تراوح هذا المعدل بين 6.8٪ في عام 2002 و9.1٪ في العام التالي 2003، وبلغت نسبة الاستثمار الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي 9.4٪ في المتوسط سنوياً خلال الفترة نفسها.
وخلال هذه الفترة شكلت الاستثمارات العامة المحرك الأساسي للاستثمار في اليمن حيث بلغ متوسط معدل نموها السنوي 25.9٪ متجاوزة بذلك متوسط النمو المستهدف في الخطة الثانية وبما يزيد عن 8 نقاط مئوية، وكما شكلت الاستثمارات العامة في المتوسط ما نسبته 9.6٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
في المقابل كانت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي أقل من المتوقع خلال الفترة نفسها، إذ نمت بمعدل 11.5٪ فقط في المتوسط سنوياً، وفقاً لتقديرات خطة التنمية الثانية، بينما تشير التقديرات الحديثة الى تراجع متوسط معدل نموها السنوي الى 3٪ فقط، وهو معدل يقل كثيراً عما استهدفته الخطة الثانية 23.5٪، ويرجع ذلك الى اتسام معدل نمو الاستثمار الخاص بالتدني وعدم الاستقرار بين النمو الايجابي والتراجع خلال الفترة نفسها، إذ انخفض حجم الاستثمار الخاص من 206 مليارات ريال في عام 2001 الى 188.1 مليار في عام 2002، ليرتفع مرة أخرى خلال العامين التاليين ثم تراجع في عام 2005 الى 43.5 مليار ريال مقارنة ب256.8 مليار ريال في عام 2004، وقد أدى ذلك بصورة عامة الى انخفاض متوسط معدل نمو الاستثمار الخاص الى 3٪ فقط، مع بلوغ متوسط نسبته الى 9.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي، حيث تراوحت هذه النسبة بين 7.5٪ في عام 2005 و12.4٪ في عام 2001م. ولم يتجاوز معدل نمو الاستثمارات الاجمالية ال3.6٪ في عام 2006، مقارنة بالمعدل الذي تحقق خلال عامي 2004 و2005 (16.1٪ و14.4٪)، ويعود ذلك بصورة أساسية الى انخفاض اجمالي الاستثمارات العامة من 351 مليار ريال في عام 2005 الى 332 مليار ريال في عام 2006، مع توقع ارتفاعها في عام 2007 الى 490 مليار ريال، نظراً لتوقع البدء في السحوبات من تعهدات مؤتمر لندن لمانحي اليمن، وبشكل ملموس وكبير خلال عام 2008.
وارتفع معدل البطالة الى ما يزيد عن 17٪ في عام 2007 مقارنة بالمعدل المحقق (12٪) في عام 2000، حيث يقدر متوسط نمو المشتغلين بحوالي 2.8٪ خلال الفترة 2000- 2007، والذي يقل عن معدل متوسط نمو قوة العمل المستهدف ب3.9٪ خلال الخطة الثانية، يرتفع المستهدف الى 4.1٪ في الخطة الثالثة.
المالية العامة
زادت الإيرادات العامة بمتوسط سنوي بلغ 14.0٪ خلال الفترة 2001- 2005 متجاوزةً النمو المستهدف في الخطة الثانية 6.7٪، الامر الذي ساههم في رفع نسبة الايرادات العامة الى 33.3٪ في المتوسط من الناتج المحلي الاجمالي خلال هذه الفترة، وتشكل الإيرادات النفطية، وبالذات النفط المصدر، العامل الرئيسي المهمين على حجم الإيرادات العامة ومعدلات نموها، حيث بلغ معدل نموها 16.1٪ خلال هذه الفتررة، في المقابل لم تتمكن الإيرادات غير النفطية من بلوغ معدلات النمو المستهدفة، فعلى سبيل المثال، يشيرتقرير البنك الدولي الى تراجع نسبة الإيرادات الضريبية غير المباشرة الى الناتج المحلي الى 4٪ في عام 2005 مقابل 6٪ في عام 1998، مع استمرار هيمنة إيرادات الرسوم الجمركية عليها رغم الانخفاض الكبير الذي حدث في متوسط التعريفة الجمركية من 27٪ عام 1990 الى 7٪ في عام 2005.
وفي جانب النفقات العامة، بلغ متوسط نمو النفقات الجارية 17.7٪ خلال الفترة 2000-2005 والذي يفوق المستهدف في الخطة الثانية 11.5٪، وذلك رغم تراجع أهميتها النسبية في اجمالي النفقات العامة من76.1٪ في عام 2000 الى 72.2٪ في عام 2005، كما بلغ متوسط نمو النفقات الاستثمارية والرأسمالية حوالي 25.9٪ خلال الفترة نفسها، متجاوزاً المعدل المستهدف في الخطة الثانية 18٪، وبالتالي زادت أهميتها النسبية في إجمالي النفقات العامة من 18.4٪ في عام 2000 الى 21.7٪ في عام 2005، ومن 7.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي إلى 10.9٪.
في المقابل انخفض معدل نمو النفقات الجارية الى 24.4٪ و26.9٪ خلال عامي 2006 و2007 مقارنة بالمعدل المحقق في عام 2005- 38.4٪، ومع ذلك ارتفعت أهميتها النسبية في اجمالي النفقات العامة الى 77.3٪ كمتوسط خلال العامين، كما شهد عاما 2006 و2007 انخفاضاً في معدل نمو النفقات الاستثمارية والرأسمالية الى 16.3٪ كمتوسط للعامين 8.5٪ و24.8٪ على التوالي 9 مقارنة ب20٪ في عام 2005، وتراجعت أهميتها النسبية كذلك الى 19.5٪ من اجمالي النفقات العامة كمتوسط للعامين، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النفقات الاستثمارية والرأسمالية الى الناتج المحلي الاجمالي من 7.3٪ في عام 2006 الى 8.3٪ في العام التالي، إلا أنها تظل أقل مما استهدفته الخطة الثالثة 9.5٪ و10.0٪ على التوالي.
وحقق الإنفاق الاجتماعي نمواً خلال الفترة 2000- 2005 بلغ في المتوسط 17.6٪ في قطاع الصحة، و14.8٪ في قطاع التعليم، و9.3٪ في الحماية الاجتماعية، في المقابل انخفض هذا المعدل كمتوسط لعامي 2006 و2007 الى 12٪ في قطاع الصحة، الا انه ارتفع في قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية الى 18٪ و15٪ على التوالي.
وقد دأبت الحكومة خلال الفترة الماضية على فتح اعتماد إضافي سنوي للموازنة العامة للدولة قبل نهاية كل عام مالي، بلغ 16٪، 19٪، 15٪، و25٪ على التوالي خلال الفترة 2001- 2004.
ويعود السبب الرئيسي الى الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وقد بلغ الاعتماد الاضافي لعام 2005 حوالي 54٪ من الموازنة، شكلت مخصصات دعم المشتقات النفطية ما يزيد عن النصف، الى جانب متطلبات استراتيجية الاجور والمرتبات ومشاريع البنية التحتية وغيرها.ومع استمرار الحكومة في فتح مثل هذه الاعتمادات الاضافية خلال عامي 2006 و2007، فإن من المهم الاشارة الى أن لهذه الاعتمادات جوانب سلبية، يأتي في مقدمتها تشويه عملية تخصيص الموارد وانخفاض مستوى الشفافية، وبالتالي تدني كفاءة إدارة النفقات العامة، ومازالت الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق احتياطي يستوعب الزيادات السعرية للنفط، بحيث يتم تمويل الموازنة في حال العجز منه.
السياسة النقدية
تمكنت السياسة النقدية من السيطرة على نمو العرض النقدي بمعدل متوسط بلغ 10.1٪ خلال الفترة 2000-2005، مساهماً ذلك في تخفيض معدل التضخم لنفقات المعيشة بصورة تدريجية ليصل الى 4.3٪ في عام 2005 وبمتوسط للفترة 4.9٪، في المقابل قفز معدل العرض النقدي في نهاية العام 2006 الى حوالي 29٪، وهو أكبر معدل نمو يشهده الاقتصاد اليمني منذ بدء برنامج الاصلاح في مارس 1995، وكذلك الامر نفسه بالنسبة لمعدل التضخم والذي بلغ 18.5٪، محققاً بذلك أكبرمعدل للتضخم منذ بدء البرنامج في عام 1995، ولذلك يعتبر -تراجع معدل العرض النقدي الى 17.4٪ ومعدل التضخم الى 12.6٪- إنجازاً مهماً في عام 2007م، ويرجع انخفاض معدل التضخم قد جاء في ظل ارتفاع الاتجاهات العالمية للتضخم خلال 2007، ويرجع انخفاض معدل التضخم خلال عام 2007 الى الارتفاع البطيء في الاسعار المحلية للغذاء والمشروبات والقات، حيث كان لهطول الامطار الموسمية خلال النصف الاول منه والتدخل الحكومي النشط في سوق القمح المحلية خلال النصف الثاني من هذا العام أثره في انخفاض اسعار هذه المواد كونها تشكل نسبة 44٪ من الوزن الترجيحي للرقم القياسي للأسعار، كما كان لاستقرار سعرصرف الريال خلال عام 2007 أثره الايجابي في كبح الضغوط التضخمية. كذلك تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الامريكي من 161.73 ريال كمتوسط في عام 2000 الى متوسط 199 ريالاً في عام 2007،أي بتراجع سنوي قدره 3.4٪ في المتوسط، وقد ساهم نمو واردات السلع والخدمات بشكل أساسي في تراجع سعر صرف الريال، إلا أن احتفاظ البنك المركزي باحتياطيات متراكمة من العملات الاجنبية وتدخله لمواجهة الطلب ساعد على تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، وبالتالي الحد من التضخم المستورد على معدل التضخم خلال هذه الفترة.وتمكن ميزان المدفوات من المحافظة على وضعه الايجابي، حيث تجاوزت الفوائض المتحققة في الموازين الخارجية كل الاهداف والتوقعات،و ذلك رغم تراجع نسبة الفائض المتحقق في الميزان الجاري من 13.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000 الى 5.5٪ في عام 2007 ويعود ذلك بصورة رئيسية الى تراجع فائض الميزان التجاري من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق ميزان الخدمات عجز مستمر نتيجة ارتفاع رسوم خدمات النقل والشحن والتأمين الى اليمن جراء تداعيات أحداث 11سبتمبر 2001م والحوادث الإرهابية التي استهدفت ميناءي عدن والمكلا، وقد استمر هذا الارتفاع خلال عامي 2006 و2007 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط في السوق العالمية.
وزاد الرصيد القائم للدين الخارجي من 4.934 مليون دولار في عام 2000 الى حوالي 5.815 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر 2007، بمتوسط نمو 2.5٪، وبالتالي انخفضت نسبة هذا الرصيد الى حوالي 28٪ من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007، مقارنة بنسبة 31٪ تقريباً في عام 2005، وترجع هذه الزيادة الى عدم تمكن الاستثمارات الاجنبية من تمويل برامج ومشاريع التنمية مما أضطر الحكومة الى الاقتراض بشروط ميسرة لتمويل البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وبرامج الاصلاح المالي والإداري، وكذلك الى التأخر في السحب من تعهدات مؤتمر المانحين لليمن.كما انخفضت مبالغ خدمة الدين العام بصورة مستمرة من 49.9 مليون دولار (تشكل 24٪ من صادرات اليمن السلعية والخدمية) في عام 2000 الى 27.3 مليون دولار في عام 2006 (1.2٪ من صادرات السلع والخدمات)، ويعكس موقف الدين العام وخدمته نتائج إعادة جدولة مديونية اليمن الخارجية التي تمت في نادي باريس خلال عامي 1996 و1997 بما في ذلك الخصم المقدم من روسيا الاتحادية ب80٪ على مديونية اليمن للاتحاد السوفيتي السابق.
وفي ظل الفوائض المالية التي حققها ميزان المدفوعات، ارتفع صافي الاصول الخارجية للبنك المركزي اليمني بحوالي 5.1 مليار دولار مرتفعاً من 2.376 مليون دولار في نهاية عام 2000 الى 7.433 مليون دولار في نهاية عام 2007، محققاً بذلك ما تم استهدافه، وقد ارتفع هذا الصافي بمقدار 248 مليون دولار في عام 2007 وذلك رغم تراجع نصيب الحكومة من الصادرات النفطية بمقدار 924 مليون دولار خلال هذا العام.
اقرأ فى هذا الملف
العيد الوطني لليمن ال24 .. تجربة تغيير فريدة
أقاليم اليمن.. دولة حديثة ومستقبل مجهول
الوحدة الشرفية لليمن
بداية الملف