السفير التركي : مصر تلهم العالم والدستور لا يستورد الشلقاني - الجبالي - بوطصالي - طهطاوي و الشوبكي محيط - رهام محمود القاهرة : بحضور السفير التركي حسين عوني بوطصالي، ناقش صالون مركز الترجمة القومي مساء أمس كتاب "دستور تركيا" ترجمة أماني فهمي ، ضمن موسوعة "دساتير العالم" . شارك بالصالون المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والباحثين السياسيين د. عمرو الشلقاني ود. عمرو الشوبكي . وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي مدير الصالون أن الحركة الدستورية في تركيا سبقتها ترجمة الكتاب المصري "تخليص الأبريز في تلخيص باريز" للغة التركية وكذلك ترجمة الدستور الفرنسي . وقد وصلت تركيا لوضع دستور بعد ما يسمى بالإنقلاب العثماني عام 1908 ، واستمر هذا الدستور في مصر من عام 1908 حتى 1914، ثم استقلت مصر ووضعت دستورها عام 1923 . يضيف : الدستور المصري الحالي يؤكد أن الدساتير لا يضعها الملائكة، ولكن تتحكم فيها القوى السياسية الحاكمة، والتي تتخذ من الدساتير ستارا قانونيا لها، تؤكد به سيطرتها . وقد وضع الدستور التركي بعد انقلاب عسكري ولهذا فهو ليس ديمقراطيا مثاليا، فلازالت به آليات للرقابة ومواجهة الإرادة الشعبية التي يعبر عنها البرلمان المنتخب ، في حين تعبر جهات المجلس الأمني القومي والقضاء ومجلس التعليم عن التوجهات السياسية. ودستور تركيا يحتوي على ما يسمى بالمباديء فوق الدستورية، أو التي لا يجوز أن تتعدل، ونجد ذلك بمواده الأولى الثلاث، ولكن هذه المواد خطورتها في صياغتها المطاطة التي تحتمل أكثر من تأويل . يواصل الطهطاوي : شاهدنا في تركيا مشكلة السماح للمحكمة الدستورية بالتأشير لمواد غامضة دون تقييدها بمواد قانونية محددة، وهو ما يؤثر سلبا على القضاء، فيجعله ذاتيا وتوجهه سياسي لا قانوني. وقد تعرض الدستور التركي لتعديلات، ولهذا فإننا لابد أن نستفيد من التجربة الدستورية التركية التي أقرت مباديء ديمقراطية دون أن تسمح لفئات خاصة كالقوات المسلحة او القضاء ان تميز نفسها . ويعتبر السفير الطهطاوي أنه لا يمكننا التقدم في ظل حكم عسكري ، لأن النمو الطبيعي للشعوب يعتمد على الديمقراطية . كما انتقد سكوت القضاء عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وخضوع بعض القضاة لجهاز أمن الدولة في النظام السابق . السفير التركى فى القاهرة - أرشيف أما السفير التركي بوطصالي فاعتبر أن مصر بعد الثورة ظهرت بمظهر ملهم للعالم وليس للمنطقة العربية والإسلامية فحسب . فما جرى بمصر يكاد يكون ظاهرة كونية لخبرات المصريين، الذين أظهروا كيف تحيا الأمم وتعيش بسلام، وسوف تنجح الثورة حينما تستمر في إطارها الديمقراطي وإذا التزمت بالمعايير الدولية العامة لتكون قدوة تحتذى لنصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي. وشبه السفير التركي ثورة يناير بالثورة الفرنسية، واعتبر أننا في مصر بحاجة للصبر والشجاعة وتكوين عقد اجتماعي للمصريين. مستنكرا أن ينفرد حزب أو مجموعة بالسلطة في مصر ، فالتنوع هو مصدر الثراء وليس الوحدة . كما أكد أن الجهل أكبر أعداء الحضارة ويجب أن نكافح لمحاربته . وعن التجربة التركية قال : استطعنا في 87 عاما أن نحقق إنجازات بتركيا ونصبح الدولة السابعة عشر على مستوى العالم، مع الإستفادة من الدول الأوروبية، حيث يعد اقتصاد تركيا السادس بأوروبا ، وأحد أسباب منع تركيا من الإتحاد الأوروبي ليس أنها مسلمة ولكن لأنها ستكون من أكبر القوى الاقتصادية . كما اعتبر بوطصالي أن مصر وتركيا لهما تاريخ طويل مشترك، وتجاربهما ناضجة، ولهذا فقد حان الوقت لتفعيل الشراكة والوحدة والحسم بالقرارات بين البلدين . وقد سأله صحفي عما سيحدث في مصر بعد الثورة، فأجاب السفير التركي : نهر النيل سيرتفع وستنهض مصر . تابع بوطصالي: تعديل دستور تركيا منذ 1982 حدث 16 مرة، بحيث أنك لا تعرف النص الأصلي من الدستور الحالي، وفي التعديل الأخير ضم الدستور التعهد ببناء الدولة . فكثير من بلدان العالم تخطت الحروب الأهلية والإنقسامات وتحرر نظامها الإقطاعي كإنجلترا ، ومن هنا تنشأ الدساتير التي توازن بين حقوق وواجبات المواطنين. وتركيا بنت طبقتها المتوسطة بهذا الشكل القوي في مائة عام ، وأصبح 90% من الأتراك يستطيعون القراءة والكتابة. فيما يتعلق بالدستور اعتبر السفير التركي أن مصر لا يجب أن تقلد أي دستور، لأن دستورها سينبع من داخلها، وهو الأنسب لها، ولكنها تستفيد فقط من دساتير العالم وفلسفتها . الدستور وقالت المستشارة تهاني الجبالي : هناك خطورة في تقليد دستور أي بلد أثناء بنائنا لشرعيتنا الدستورية، ومصر قادرة على قراءة تجارب الآخرين وبناء شرعيتها الخاصة المنطلقة من دورها ودورها كرمانة ميزان في المنطقة ، وليكون الشعب هو ضامن شرعيته الدستورية . وتابعت : تركيا تحولت من حكم الخلفاء الإسلاميين، إلى حكم علماني متطرف، يقصي الدين عن الدولة، ومن هنا نلاحظ انعكاسات المراحل التاريخية على دساتير تركيا وتعديلاتها . وحينما أراد حزب الرفاه مواجهة التطرف العلماني واجهه بتطرف ديني، ومن هنا كان سقوطه طبيعي . بعدها وصلت تركيا لمرحلة توافق فيها الفكر الديني المستمد من روح الإسلام مع الأمة وهنا ظهرت الأمة القوية التي تمزج الحداثة والأصالة ،وكل ذلك انعكس على الدستور . تابعت الجبالي : مصر ليست تركيا في تكوين الدولة بعد الثورة، فالقوات المسلحة ليست العسكر التركي، ولهذا لا يفزع المصريون من وجود الجيش لجانبهم، لأن الجيش المصري عقيدته أنه جزء من الحركة الوطنية المصرية منذ العصر الفرعوني. وذلك لا يمنع من وجود أخطاء بإدارة المرحلة ، ولكنها لا تشكك بنوايا الجيش المصري. والقضاء المصري كان دائما جزء من أدوات الدولة المصرية الحديثة، ومنه خرج رموز التطور الإجتماعي والسياسي مثل سعد زغلول، ورموز التطور الديني المستنير كالإمام محمد عبده. ولكن ذلك لا يمنعنا من استشراف التجربة التركية وقراءتها مليا . أما د. عمرو الشوبكي فاعتبر أن لكل مجتمع سياقه التاريخي والإجتماعي الذي ينبع منه الدستور، ويمكن تطوير الخبرات فقط عبر قراءة تجارب الآخرين . وقد استفاد حزب العدالة والتنمية في تركيا من الصراع الطويل بين العلمانية والأصولية بتركيا، أما تجارب حزبي الرفاه والسعادة فكانت طبعة تركية للاخوان المسلمين في مصر، حينما وصلوا للحكم بنجاح أربكان . يتابع : نجحت التجربة التركية في خلق تيار إسلامي مدني، يتمثل فى حزب العدالة والتنمية، وقد استطاع إدارة صراع ديموقراطى بين كل التيارات مع تحييد دور الجيش. ونحن فى مصر نفتقد الإصلاحيين من داخل النظام من عينة " تورجيت أوزال" فى تركيا، الذى استطاع أن يخلق جسرا للتصالح بين التيارات العلمانية والتيارات الدينية المتشددة ، فالمجتمعات لا تتطور فى حالات الاستقطاب غير الصحية بين التيارات الإسلامية والمدنية المختلفة. وأكد الشوبكى أن التجربة التركية لم تشهد انقطاعات تاريخية كبرى، مثل تجربة مصر، فمصر شهدت توجهين متناقضين داخل نظام جمهورى هما النظام الناصري والساداتي، ثم اللاتوجه فى الثلاثين عاما الأخيرة في عصر مبارك . أما تركيا فتراكماتها التاريخية أكثر قوة، ولم تحدث بها انقطاعات حادة، وهو ما جعل التقدم عندها أسرع . وخاصة أنها دولة نجحت في إدارة العلاقة المركبة بين الجيش والقوى المدنية والتيارات الإسلامية ، بعكس دول أخرى فشلت في ذلك كسوريا أو باكستان. اعتبر المحلل د. عمرو الشلقانى أن مصر لديها تجربة قديمة مع الإصلاح القانونى منذ 200 عام، ومصر مستقلة قانونيا عن النظام العثمانى منذ 1905. واقترح الشلقاني أن يتضمن ترجمة دستور تركيا التعديلات المرتقبة، وهي مفيدة حتى لمصر في مسألة وجود الجيش في الحياة العامة ومدى دوره، ومراعاة الأقليات العرقية والثقافية. وتصور أيضا الشلقاني تغيير نظام تركيا البرلماني الذي عانى بشدة. واعتبر المحلل المصري أن استقلال القضاء تحول في مصر إلى أن أصبح وسيلة لتكميم أفواه القضاة وعدم السماح بالتعبير عن آرائهم ، بدعوى عدم تدخل القاضي في الممارسة السياسية وهو ما يؤثر بنزاهته ، بعكس الفكر التركي، الذي نشاهد فيه نموذجا جيدا لدور القاضي ومواقفه ، وهو ما ينسحب على جهاز الشرطة أيضا .
