صرح المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بأن اللجنة وضعت مبلغ مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية في الانتخابات البرلمانية القادمة و500 ألف جنيه في الجولة الثانية. وقال فوزي في تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة انتهت إلى نص يقول "على أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب تحت رقابة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال السياسي ومحاصرته وأن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التي يضع فيها المرشح أموال دعايته" ، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط " . وأضاف ان الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات إلى اللجنة بشأن تعريف الشاب والفلاح والعامل وصاحب الاحتياجات الخاصة وهو طبقا للتعريف الدولي " المصاب بعاهة طويلة الأجل ولا تؤثر على حقوقه في مباشرة الحقوق السياسية" . وأشار فوزى إلى أن اللجنة وضعت تعريفا أكثر انضباطا للفلاح فعرفته بأنه من كانت الزراعة عمله أو مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح ، مشيرا إلى أن المدة لم تحدد بعد فهناك اقتراح يرى أن تكون خمس سنوات، وأخر يرى أن تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز أن يكون مالك أو صاحب حيازة.
