أكدت دار الإفتاء المصرية أن أصحاب الفكر التكفيري المنحرف لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية، ويعتبرون العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية، حسب زعمهم، وهو الأمر المخالف للواقع الآن، لذا يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية حسب تصورهم. وأوضح تقرير نشرته الدار بعنوان "أسس الفكر التكفيري" اليوم الاثنين، أن هذا الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها، كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها "الوضعية" ومحاكمها "الوثنية"، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة. وأشار التقرير إلى أن التكفيرين يعتبرون الديمقراطية كفرا، لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله، وتساوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت، بينما اختيار الحاكم في الإسلام (شورى) بين أهل الحل والعقد فقط، كما يحرم التكفيريون المشاركة أو العمل في مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة مادامت تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية. وأضاف أن الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرًا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على كافة المسلمين حول العالم لتحقيق غايته.