شدد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية على استمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية بسائر قرى ومدن المحافظة، محذرا المواطنين من الأبراج السكنية المقامة بدون ترخيص على الطرق، حيث إنها تمثل خطورة على أرواح الناس لأنها مقامة بدون أي مواصفات فنية. وأشار محافظ القليوبية - في تصريح اليوم - إلى أنه لأنيه للتصالح مع المخالفين على الإطلاق قائلا إن الالتزام بالقانون هو الذي يبني مصر وليس المباني المخالفة مشيرا إلى أن مصلحة المواطنين فوق رؤسنا لكن بما لا يتعارض مع القانون أو مصلحة . وأعلن عبدالظاهر إلزام الوحدات المحلية عند إصدار التراخيص للمباني على جانبي الطريق الزراعي السريع "بنها- القاهرة" بترك المسافة القانونية المحددة بقرار وزير النقل بما لا يقل عن 25 مترا من حد الطريق. كما ألزم المحافظ أصحاب العقارات على الطريق الزراعي السريع والعقارات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية للمدن بتنفيذ ما ورد بالقانون من ضرورة التشطيب الخارجي للعقارات وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وإذا لم يتم الانتهاء من التشطيبات المشار إليها في المدة المحددة ينظر في وقف تزويد العقارات بالمرافق لحين التزامها بإنهاء أعمال التشطيب وفقا للقانون. كما ألزم القرار الوحدات المحلية بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية عند إصدار تراخيص إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو محلات عامة على الطريق الزراعي السريع وداخل الأحوزة العمرانية للمدن بالحصول على الدراسات المرورية التي تسمح بذلك معتمد من جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة على أن تراعى أحكام القانون في هذا الشأن.
