هددت إدارة سجن النقب جنوبي إسرائيل، الأسرى الإداريين الفلسطينيين، من المرضى، والمضربين جزئيا عن الطعام، بالعزل الانفرادي، إذا ما واصلوا خطواتهم التضامنية مع الأسرى المضربين كليا عن الطعام منذ 18 يوما. ونقل مركز أحرار لدراسات الأسرى "غير حكومي" عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، والمعتقل منذ أكثر من عام، حاتم قفيشة، قوله: "إن الأسرى المرضى يقاطعون عيادات السجون، الأمر الذي أدى لتدهور الوضع الصحي لهم، في ظل إضرابهم بشكل جزئي تضامنا مع إخوانهم الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بشكل كامل". وأشار قفيشة إلى أن "إدارة سجن النقب هددت الأسرى المرضى، اليوم الأحد، بالنقل للعزل الانفرادي إذا ما استمر إضرابهم عن الطعام". وناشد النائب قفيشة، عبر مركز أحرار، منظمة أطباء بلا حدود، والصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية "سرعة التدخل لإنقاذ الأسرى الإداريين المرضى المضربين بشكل جزئي وتضامني رفضا للاعتقال الإداري". وتعتقل سلطات الاحتلال 13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، هم محمد أبو طير، ومحمد النتشة، ومحمود الرمحي، وباسم الزعارير، وياسر منصور، وأحمد عطون، وحاتم قفيشة، ومحمد إسماعيل الطل، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات، ومحمد ماهر بدر، ونزار رمضان، وعبد الجابر فقهاء. من ناحيته، قال القيادي في حماس، الأسير في سجن النقب، عبد الخالق النتشة: "إن إهمالا كبيرا من قبل مؤسسة الصليب الأحمر يقع في متابعة أوضاع الأسرى المضربين، وإن تدهورا كبيرا طرأ على صحة الأسرى المرضى المقاطعين لعيادات السجون والرافضين تناول الدواء تضامنا مع المضربين والمعزولين". وبدوره، أشار مدير مركز أحرار، فؤاد الخفش، خلال البيان، إلى أن الأسرى المرضى وكبار السن يضربون بشكل جزئي، ويقومون بخطوات مساندة لإضراب الأسرى الإداريين، لافتا إلى أن مصلحة السجون تسعى لمنع ووقف هذا التضامن من خلال التهديد بالعزل الانفرادي واتخاذ خطوات عقابية بحقهم. من جانبهم وجه أربعة أسرى مضربين عن الطعام نداء استغاثة للمؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة "التدخل وإرسال محامين للوقوف على طبيعة الظروف اللا إنسانية المحتجزين فيها في سجن إيشل جنوب إسرائيل"، وقد أضربوا عن الطعام منذ 18 يوما احتجاجا على اعتقالهم إداريا. وقال الأسرى الإداريون سفيان جمجموم، وعبد الكريم القواسمي، وفادي حمد، ومؤيد شراب، المحتجزون - كل في زنزانة إنفراديه في سجن إيشل: "إنهم منقطعون عن العالم بكل ما تعني الكلمة من معنى ومحرومون من رؤية المحامين وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي". وذكر الأسرى لمركز أحرار أنهم "بحاجة ماسة لمحامين للتواصل معهم ومعرفة أين وصلت الأمور ووضعهم بصورة الأوضاع لباقي المضربين عن الطعام". ويخوض 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، منذ 24 أبريل/نيسان الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.