إنتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ، والنظام الانتخابى للبرلمان ، وتقسيم الدوائر الانتخابية . وكانت أحزاب التجمع، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التحالف الشعبى الاشتراكي قد أوضحوا فى بيان مشترك لهم "أن الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع"، نقلا عن وكالة "ONA". وتابع البيان: "أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير". ودعت الاحزاب لاجتماع عاجل مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم، وبعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.