إنتقدت أحزاب التجمع، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التحالف الشعبى الاشتر اكي، قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ، والنظام الانتخابى للبرلمان ، وتقسيم الدوائر الانتخابية . وأوضحت الأحزاب فى بيان لها أن الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع .
وتابعت : "أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير ".
ودعت الاحزاب لاجتماع عاجل مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان ، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم ، وبعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.