قالت صحيفة "هافينغتون بوست"، إنه بعد أشهر من العلاقات الباردة بين الولاياتالمتحدة ومصر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما استئناف المساعدات العسكرية الجزئية من 10 مروحيات أباتشي إلى مصر. وأوردت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، تحذير بعض المحللين من أن هذه الخطوة تعتبر تجاهل من الولاياتالمتحدة للحاجة الملحة للديمقراطية في مصر، التي ولدت ضجة دولية خلال العام الماضي لحملة أمنية عنيفة وقمعية. ونقلت الصحيفة عن "إيمي هوثورن"، الخبيرة في شئون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي الذي عمل سابقا في وزارة الخارجية لتنسيق الدعم للربيع العربي، أن قرار إرسال مروحيات أباتشي دون أي رد بالمثل من القاهرة حول حقوق الإنسان إشارة أخرى إلى الحكومة المصرية أنها يمكن تجاهل ضغط الولاياتالمتحدة على قضايا الديمقراطية. وذكرت أن أوباما أوضح في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أن الولاياتالمتحدة تعتبر مصالحها ‘الأساسية' في المنطقة ترتبط بالمصالح الأمنية لها وأنها تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان كاهتمامات منفصلة وثانوية. وقال زاك جولد، محلل في التعاون الأمني بين الولاياتالمتحدة وسيناء، إن الولاياتالمتحدة تسعى لوقف الانجراف في العلاقات مشيرا إلى أن قرار تسليم الأباتشي وزيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى واشنطن دليل على أن العلاقات تسير على الطريق الصحيح. وأضاف أن كل هذا يجري دون مناقشة أوسع - داخليا أو على الصعيد الثنائي - حول مستقبل العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية. وأكد "جولد" أن الولاياتالمتحدة تنتظر الإفراج عن جميع مساعداتها في انتظار التقدم الديمقراطي في مصر، منوها إلى أنه لا يتوقع حدوث فارق كبير. وأوضح أنه "لسوء الحظ، قررت إدارة أوباما بالفعل أن الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست أولوية". ورأت الصحيفة أن منتقدي الحكومة المصرية يخشون من أن الانتخابات الرئاسية المقرر التصويت عليها الشهر المقبل تكون مماثلة للاستفتاء على الدستور في يناير الماضي حيث تم قمع كل من دعا ب"لا" في التصويت. فيما حذرت "هوثورن" من أن الولاياتالمتحدة تتخذ وجهة نظر قصيرة من خلال التركيز على المخاوف الأمنية في مصر وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن أمريكا لا تؤمن بأن التقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية أمر متطلب لحماية مصالحها الأمنية في المنطقة. وأضافت أنه على المدى القصير، قد يكون صحيحا بالمعنى الضيق، ولكن على المدى الطويل، يمكن أن يخلق الفشل في تطوير نظم الإدارة الشاملة، ويعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وخلق بيئة أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة.
