مدريد: يقدر عدد الأجنبيات المجبرات علي ممارسة الدعارة في أسبانيا بنحو 40 ألف امراة تم تحديد 18 ألف حالة منها حتي الآن وفقا لإتحاد المرأة التقدمية، في ظاهرة إجرامية متزايدة حملت حكومة مدريد علي صياغة قانون ينص علي مصادرة ممتلكات وأموال العصابات التي تتاجر بالبشر لأغراض الجنس . فقد إعتمدت الحكومة الإشتراكية برئاسة خوسيه لويس ثاباتيرو الخطة الشاملة ضد الإتجار بالبشر لأغراض الإستغلال الجنسي والتي تتضمن 61 مادة لمكافحة هذه الممارسة الإجرامية من خلال التوعية الإجتماعية، والتشجيع علي عدم التساهل معها علي الإطلاق، ومكافحة مسبباتها بسياسات تعاون مع دول المنشأ والعبور والإستقبال، وإشراك المنظمات غير الحكومية في الأنشطة ذات الصلة. وتتضمن الخطة تعديل القوانين ومواد قانون العقوبات، للسماح للسلطات بمصادرة ممتلكات وأموال منظمي هذه التجارة الإجرامية والمشرفين عليها وأصحاب الأماكن التي تمارس فيها، وبيع هذه الممتلكات فور إدانة المحاكم لمرتكبيها، وتخصيص العائد لمكافحة هذه الجرائم. كما تنص الخطة، المتوقع إعتمادها في البرلمان بالإجماع، علي السماح للنساء اللاتي وقعن ضحية الإتجار الجنسي، بالإدلاء بأقوالهن ضد المرتكبين في المرحلة التحضيرية للمحاكمات وخلالها، بغية إتاحة الفرصة لهن للتعاون في ملاحقة تجار الجنس. وصرحت كريستينا غاراثابال المتحدثة بإسم "هياتايرا" كبري المنظمات الأهلية الناشطة في مكافحة تجارة الجنس في أسبانيا، أن التدابير التي إعتمدتها الحكومة إيجابية ولكن غير كافية، فما زالت الحاجة قائمة للإعتراف بحقوق الداعرات والإلتزام بها، بغض النظر عن إبلاغهن لقوات الأمن عن الأفراد والعصابات التي تجبرهن علي ممارسة الدعارة والمغتصبين . وقد قررت الحكومة الأسبانية تخصيص 44 مليون يورو لتمويل الخطة إعتبارا من الأول من يناير المقبل ولمدة ثلاث سنوات، تضاف إليها عوائد بيع ممتلكات الأفراد والعصابات المرتكبة لتجارة الجنس. هذا وقد أشار تقرير لإتحاد المرأة التقدمية في أسبانيا إلي أن غالبية الأجنبيات اللاتي أرغمن علي ممارسة الدعارة، تضر إلي الإستمرار فيها حتي بعد دفع المبالغ التي تفرضها عليهن الشبكات الإجرامية التي تهربهن إلي أسبانيا، وذلك لإضرارهن إلي إرسال المال لعائلتهن في بلادهن. وطالب الإتحاد السلطات الأسبانية بتسهيل منح ضحايا تجارة الجنس ترخيص الإقامة في أسبانيا وإفادتهن من مزايا القانون الشامل لحماية المرأة من أعمال العنف النوعي الساري في أسبانيا، لاسيما وأن خطة الحكومة تصنف الإتجار بالبشر لأغرض الجنس كتعبير واضح عن العنف ضد النوع، وأن النساء والقاصرات تشكلن غالبية ضحاياها .
