بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون النقابات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة الدكتور إبراهيم محلب علي مشروع القانون. وصرحت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في بيان لها اليوم الاثنين أن مشروع القانون نص علي أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت الوزيرة إنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها ب 60 يوما علي الأكثر. وأوضحت أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهي في 27 مايو المقبل دون الدعوة لإجراء انتخابات لتلك النقابات نظرا لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية في الإعداد لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلن عنها عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة ، ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب. ومن المقرر أن يتضمن القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة عام أو لحين الانتهاء من قانون النقابات الجديد أيهما اقرب.
