يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون النقابات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور إبراهيم محلب، علي مشروع القانون. وصرحت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، بأن المشروع نص في مادته الأولي علي أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب. وقالت: "إنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها ب 60 يوما علي الأكثر". ونصت المادة الثانية من المشروع علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويذيل هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. وأوضحت أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهي في 27 مايو 2014 دون الدعوة لإجراء انتخابات لتلك النقابات نظرا لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية في الإعداد لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلن عنها عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة ، ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب.
