أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مصر تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على أداء الإقتصاد. وأوضح إن إستكمال البناء المؤسسى يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة إقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للنمو فى الإقتصاد المصرى، حيث تعمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتى تستطيع أن تحقق تعافى سريع في النشاط الإقتصادي وزيادة فرص التشغيل. و أكد وزير المالية عزم الحكومة على التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لإستعادة الثقة فى الإقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الإجتماعية وتحسين سياسات الإستهداف من خلال تقديم الدعم النقديللفقراء، وبما يحقق الإستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط. جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قام ب بعرض التطورات السياسية والإقتصادية والأفاق المستقبلية للإقتصاد المصري. وأشار وزير المالية إلى أنه علي راس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن اجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلى وهى من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة ايضا. واوضح أن وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي. كما تعمل الوزارة على الإنتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
