أرجأت محكمة في جنوب السودان، اليوم الجمعة، محاكمة أربعة من المتهمين بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر الماضي"، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى بقية المتهمين. واستمعت محكمة "المديرية" بالعاصمة جوبا، خلال جلسة اليوم، إلى إفادة المتهم الثاني في القضية، الأمين العام السابق للحركة الشعبية الحزب الحاكم في البلاد، الذي نفى فيها "أية صلة له بالمحاولة الانقلابية"، بحسب مراسل الأناضول الذي كان حاضرا الجلسة. وقال أموم في إفادته التي استمرت 5 ساعات، إنه "لا يؤمن بالعنف كوسيلة للاستيلاء على السلطة، لكنه يعمل لإصلاح الحزب من الداخل". وأضاف "ليس بيني والرئيس سلفاكير ميارديت أية مشكلة، فقط هناك أشخاص من حوله يريدون أن يخلقوا عداء بيني وبين قيادات حزبه الرفيعة". وجاءت إفادة أموم، اليوم، في إطار الرد علي عريضة الاتهام الموجهة ضده وبقية المجموعة المكونة من أربعة أفراد، حيث طالب الأمين العام السابق للحركة الشعبية، المحكمة ب"اتباع الحياد والنزاهة في هذه القضية". والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون في القضية إلى جانب أموم، وزير الأمن السابق، أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق، مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن إيزكيل لول جاتكوث. وينتظر أن تستمع جلسة الثلاثاء المقبل إلى كل من أتيم، وجاتكوث، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى إفادة آجاك. وتعد جلسة اليوم هي الثامنة، حيث واجهت المحكمة في جلستها الأولى التي جرت في ال11 من شهر مارس الماضي، المتهمين بلائحة اتهام تشمل: "الانقلاب على السلطة الدستورية المنتخبة بجنوب السودان، والخيانة العظمى، والقتل والترويع، والإساءة لرئيس البلاد، والتقليل من سلطاته". وبدأت الأزمة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر الماضي؛ عندما اندلع قتال بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جوبا، ثم امتد في أنحاء الدولة، التي انفصلت عن السودان عام 2011، بعدما اتهم رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت نائبه المقال ريك مشار بالتخطيط لانقلاب عسكري لإسقاطه، وهو ما نفاه مشار.
