شهدت الحملة الدعائية للكيانات والائتلافات السياسية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في ال30 من الشهر الجاري، عدة مخالفات تمثلت في تمزيق الملصقات، واستغلال البعض ل"قدرات الدولة والمناصب" في الترويج الانتخابي، بحسب مؤسسة معنية بمراقبة الانتخابات. وفي هذا الصدد قالت منظمة "تموز" المستقلة لمراقبة الانتخابات والمسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كجهة رسمية مخولة بمراقبة الدعاية الانتخابية ورصد المخالفات، إن "فرقها الجوالة في بغداد والمحافظات الأخرى رصدت جملة من المخالفات ، منها تمزيق الملصقات الدعائية، واستخدام السيارات الحكومية في الحملات الانتخابية". وفي حديث مع وكالة "الأناضول"، قال سكرتير المنظمة،علي الدجيلي، إنه "من الصعب تحديد الجهة التي تقوم بتمزيق الملصقات الانتخابية للمرشحين أو الائتلافات أوالكيانات السياسية، لأن معظمها يتم ليلاً وبعيداً عن فرق الرصد أو الأجهزة الأمنية". سيارات حكومية وأضاف أن "مخالفات الأسبوع الأول من الدعاية الانتخابية (التي بدأت مطلع الشهر الجاري) شمل أيضاً قيام البعض باستخدام السيارات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي في نقل بوسترات الدعاية"، مشيراً إلى أن منظمته رفعت إلى المفوضية العليا للانتخابات تقارير بحق عدد من الكيانات السياسية (لم يحددها) قال إنها "خرقت شروط الدعاية الانتخابية". من جهته، قال خالد الجسام، عضو مجلس محافظة صلاح الدين شمالي العراق، لوكالة الأناضول إن "عدداً من أعضاء مجلس المحافظة، ومسئولين في الدوائر الخدمية ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقبلة، تركوا مناصبهم الإدارية، وانشغلوا بالدعاية الانتخابية للترويج لانفسهم، ما تسبب في تعطيل لعمل المؤسسات التي يتولون إدارتها". ورأى الجسام، أنه "كان الأجدر بكل مسؤول حكومي يترشح للانتخابات أن يقدم استقالته من منصبه الوظيفي خلال فترة الدعاية الانتخابية، لمنع تعطيل عمل دائرته، ومنع استغلال المنصب في الترويج لنفسه". عدالة الترويج بدوره، أشار حسن الوائلي، عضو مجلس محافظة ذي قار، في حديثه مع وكالة الأناضول إلى "غياب العدالة في منح فرصة الترويج الانتخابي، وذلك من خلال تمسك المسئولين المرشحين للانتخابات بمناصبهم الإدارية". ورأى الوائلي أن العدالة "تكمن في أن يحظى جميع المرشحين بنفس الفرص المتاحة للدعاية الانتخابية". وتنص المادة ال24 من قانون الانتخابات العراقية لسنة 2014 على "منع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة". وتقول المادة ال25 من القانون، إنه "يمنع استغلال أبنية الوزارات، ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، والرموز الدينية لأية دعاية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين". كما تنص المادة ال26 من القانون على "حظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات، والإعلانات، والنشرات الانتخابية، وفي الكتابات، والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية". وتمنع المادة ال27 منه "موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية من استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين". ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافاً سياسياً و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية، على مقاعد البرلمان العراقي ال328 مقعداً.
