أنهت وزارة الداخلية، في الحكومة المقالة في قطاع غزة، عمل الهيئة المسئولة عن إدارة "الأنفاق" المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية. وقال إياد البزم، في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء، وتلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه إنّ "هيئة الأنفاق التي كانت تعمل في السابق لم تعد قائمة، عقب إغلاق السلطات المصرية لجميع الأنفاق". وأضاف "الداخلية ألغت أي قوة لها علاقة بالأنفاق، بعد أن أغلقت السلطات المصرية جميع الأنفاق على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، والتي كانت مصدرا أساسيا لإدخال السلع والوقود إلى القطاع المحاصر". وأوضح البزم أن الهيئة المسئولة عن المنطقة الآن هي "إدارة أمن الحدود" في وزارة الداخلية. وكانت حكومة غزة، والتي تديرها حركة حماس قد شكلت لجنة تتبع لوزارة الداخلية، مهمتها ترخيص ومراقبة تبادل البضائع وحركة السلع عبر الأنفاق، وفرض الضرائب على البضائع التي كانت تدخل عبرها. وفقدّت حكومة حماس موردا ماليا مهما، عقب إغلاق وهدم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، والتي كانت ممرا لعبور الوقود ومواد البناء وكافة مستلزمات الحياة ل" 1.8 " مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة عن أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي كانت تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة . وتمر الحكومة في غزة، بأزمة مالية خانقة، تسببت للشهر السادس على التوالي بتأخر صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة. ومع اشتداد الحصار الذي شددته إسرائيل على قطاع غزة في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على غزة برزت على السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية. وشكلّت الأنفاق، المتنفس لسكان قطاع غزة المحاصرين، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة. غير أن هذا المشهد تلاشى، منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو الماضي. وقام الجيش المصري بحملات هدم مكثفة للأنفاق، ما أدى لوقف حركتها بنسبة كبيرة تجاوزت وفق تأكيدات أممية، وفلسطينية أكثر من 95% .
