قدم المحامي سمير صبري طلبا برد هيئة محكمة الأمور المستعجلة التي تنظر قضية اعتبار دولة قطر من الداعمة لارهاب. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أجلت اليوم الاربعاء نظر أولى جلسات دعوى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب لجلسة 16 ابريل لتقديم المذكرات. وقال صبري أنه استند في دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عدد من الإرهابيين الهاربين من العدالة، حيث رفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول. وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حول الأحداث» الذي تبثه فضائية «التحرير» ، أن الدعوى كان لابد الحسم فيها من أول جلسة لخطورة القضية وتهديدها للأمن القومي وهو ما لم يحدث. واختصم المحامي في الدعوى كلًا من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.