أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم من قبل ثلاثة من النشطاء الليبراليين في مصر وهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والعقوبة عليهم بالسجن ثلاثة سنوات مع غرامة 50 ألف جنيه، حيث قالت:"لقد فشلت محكمة الاستئناف في تدارك تجاوزات الحملة القمعية التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد المعارضة في مصر". ووصفت المنظمة في بيان لها قرار المحكمة على أنه "مسمار آخر في نعش ثورة يناير". من جانبه، قال جمال عيد، محامي في مجال حقوق الإنسان، الذي قام بالدفاع عن المتهمين أمام المحكمة، أن هذا الحكم يعد حلقة أخرى من سلسلة الانتقام التي تمارسها الحكومة المؤقتة ضد شباب الثورة.