قانون التظاهر ليس بدعة لكن توقيته غير مناسب حفلات "الذبح" كل جمعة ستؤثر بالسلب على الحريات العامة الدولة صمتت على حملات التشويه الموجهة للقيادات الشبابية تحصين قرارات "العليا للانتخابات" كان خطأَ القانون يضبط سلوك وممارسات الشرطة ومنظمات المجتمع المدني تبالغ في إلقاء العبء عليهم أكد الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق أن ما جرى في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا, وأوضح في حوار له مع شبكة "محيط" أن تجاوزات الإخوان هي التي أوصلتهم لهذا الرفض المجتمعي الكبير, كما تحدث أباظة عن السلطة الانتقالية وطبيعة دور الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن ونوَّه أباظة إلى ضرورة تطوير أدائها. معربا عن قلقه من حالة العنف التي تجتاح الشارع المصري حاليا والتي قد تؤدى إلى قتل الحريات العامة - بحسب قوله - فإلى نص الحوار. كيف قرأت مشهد الثلاثين من يونيو وهل كنت مؤيداَ لما حدث أم لا؟ لم يكن ما حدث في الثلاثين من يونيو موقفا سياسيا من جماهير الشعب بقدر ما كان موقفا رافضا للإخوان ، لأنه الدكتور محمد مرسى أنتخب ليرأس دولة وليس لينهى هذه الدولة ويقيم دولة بديلة, وهذا ما لم يقبل به الشعب المصري ، كما أن النظرية التي كانت تقول بأن هذا شعب متدين يمكن أن يتناغم مع تنظيم ديني فيسيران معا في تجانس قد ثبت فشلها بالدليل القاطع . وما الذي أدى إلى هذا الرفض الشعبي للجماعة في تقديرك؟ أول الأسباب التي أدت لما حدث هو شعور الشعب المصري بأنهم " الإخوان " يريدون أن يقيموا دولة دينية لهم وحدهم على أنقاض الدولة الوطنية القائمة منذ قرنين, وكل ما تشدق به الإخوان من قدرتهم على الحفاظ على الدولة المدنية والمشاركة الوطنية اكتشفنا أن محض خيال ، فقد اصطدموا بالقضاء والشرطة و الإعلام و الداخلية كما أننا لا يمكن أن نغفل صدامهم مع القوات المسلحة وواقعة الجنود السبعة المختطفين الذين تحدث عنهم الرئيس السابق وأعرب عن رغبته في الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين, فوجد الشعب المصري شيئا غريبا يحدث وهو شعب وواعي مرت عليه تجارب كثيرة أثقلت تجربته وكان من السهل عليه اكتشاف حقيقة الإخوان . وما تقييمك للأداء العام للسلطة الانتقالية الحاكمة بعد الثلاثين من يونيو؟ نحن لا يوجد لدينا نظام حاكم بمعناه الكامل ولكنها قيادة مؤقتة لمرحلة انتقالية لا تقيم نظاما ولكنها تحافظ على الدولة في فترة انتقالية حساسة , أما بالنسبة لتقييم الأداء فإنه توجد إيجابيات مثل إنجاز الدستور الذي يعبر عن مختلف طوائف المصريين ويحمى الدولة ويعيد التوازن بين السلطات كما أنه حافظ على الدولة من السقوط الذي كان يهددها, ولكنى لا أعتقد أننا حتى الآن قد خرجنا من المأزق الذي نقبع فيه لأننا لدينا تنظيما تبين أنه دولي ولا يقتصر وجوده على مصر فقط ولكن له امتدادات وتحالفات إقليمية ودولية, تسعى إلى إفشال الوضع القائم فإن لم يأت هو إلى الحكم ثانية فعلى الأقل سيثبت فشل الحكم الحالي, وتعم الفوضى في أرجاء البلاد كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن والعراق. ألا ترى أن القيادة الانتقالية أخطأت في إدارتها لبعض الملفات ؟ لا شك أنه توجد أخطاء في بعض القضايا, حيث كان يجب على الدولة أن تبدى رأيها بوضوح في حملة التشويه التي شُنت على بعض القيادات الشبابية ولا أقول تمنعها, لأن كل من يتعرض للعمل العام عليه أن يتقبل النقد ويتحمل ضريبة العمل العام, ولكن ما يهمني هو أن يخرج المسئولين ويعلنوا عدم موافقتهم على ما يحدث في هذا الصدد وفقط. هل حدث تطور في أداء الجهاز الأمني أم أنه مازال يتعامل بنفس أساليب ومنهجية العمل السابقة على الثورة ؟ لكل وقت "داخليته" وشرطته الخاصة !! فقديما كان الغفير يكفيه أن يصيح بصوته الجهوري في البلدة كي يهرب اللصوص ولكن الآن أصبح الغفير هو الذي يجرى خوفا منهم ، ولكن لكل مشكلة علاج ووسائل التكنولوجيا لا تنتهي فقد انتشرت في الآونة الأخيرة كاميرات المراقبة وهى مهمة ولكنها جزءا من هذا التطور الذي نتحدث عنه, كما أن هناك وسائل تدريب لرجال الشرطة, وأقول أن ثمة تطور حدث في الجهاز الأمني ولكن علينا البحث عن الأفضل دائما. أتحدث عن الممارسات القمعية لجهاز الشرطة هل انتهت أم أنها لا تزال تسير على نهج حبيب العادلي ومن سبقوه؟ القانون هو ما ينظم تلك الممارسات وهى دائما ممنوعة بقوة القانون الذي لم يكن يُطبق وعلينا أن نحرص في الفترة المقبلة على تطبيق القانون , وهذا هو دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي أرى أن بعضها يبالغ بعض الشيء في إلقاء العبء عليهم . هل حدث الآن نوع من التضييق على الحقوق والحريات العامة كما يقول البعض؟ بشكل عام لا أجد تضييقا على الحقوق والحريات العامة مع وجود تحفظات شخصية مثل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعتقد أن هذا خطأ كما أعتقد أن قانون التظاهر لم يخرج في الوقت المناسب وهو لم يكن بدعة ولكن توقيته لم يكن مناسبا من وجهة نظري, وما أخشاه هو أن يحدث التضييق على الحريات العامة نتيجة استمرار هذا العنف فهناك "حفلة ذبح" كل يوم جمعة, وعليه فقد يكون هناك طلب بوقف هذه التظاهرات والاحتجاجات التي تؤدى إلى إراقة الدماء ، وأخشى أن يؤدى هذا التحدي المستمر للدولة إلى تزايد الضغط المجتمعي للعصف بالحريات العامة. وعليه فإنه على الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني عبئا كبيرا في توعية أفراد الشعب وما يعنيه مفهوم الحريات العامة وذلك للحفاظ على المنشآت والأشخاص واستتباب الأمن الذي لا يتعارض مع الحريات والحقوق.
