أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه تم إضافة 625 ألفا و864 ناخبا جديدا في قاعدة بيانات الناخبين منذ آخر تحديث تم على قاعدة البيانات منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحتى 20 مارس الماضي، لافتا إلى أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بلغ 53 مليونا و882 ألفا و406 ناخبين . وأضاف لبيب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء بمقر وزارة التنمية المحلية والإدارية، أن عدد الناخبين قبل تحديث قاعدة البيانات كان 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا وتم إضافة ناخبين جدد ممن مر على منحهم الجنسية 5 سنوات، والمواليد الذين بلغوا السن القانوني، فضلا عن إضافة ناخبين بعد تحديث محل إقامتهم، وآخرين زالت عنهم الموانع القانونية. وأشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين سيستمر حتى 10 أيام من موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل ، موضحا أن تحديث قاعدة البيانات شهد إضافة 566,818 ألف ناخب جديد، و2799 ممن مر على منحهم الجنسية 5 سنوات، و989 ممن ثبت أنهم أحياء، و17 ممن زالت عنهم الموانع القانونية، و3717 من الذين كانوا تحت السن عند إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، و48 ممن تم تحديث بيانات محل إقامتهم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح لبيب أن إجمالي المحذوفين من قاعدة بيانات الناخبين بلغ 166,943 ألفا، بواقع 121,289 ألف من الوفيات، و33,512 ألف من الممنوعين من التصويت بسبب طبيعة عملهم، و3238 بسبب اكتساب جنسية لم يمر عليها 5 سنوات أو إسقاط جنسية، و537 من حاملي الأرقام القومية الموقوفة، و229 ممن قاموا بتغيير أرقامهم القومي، و7728 ألفا ممن لديهم موانع قانونية، و404 أشخاص ممن لهم بيانات محال إقامة غير كاملة. وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن المحافظين سيكون لهم دور مهم خلال العملية الانتخابية، حيث سيقع على عاتق المحافظات توفير سبل الراحة للناخبين لاسيما كبار السن عن طريق إقامة سرادقات لحماية الناخبين من الطقس الحار، مع تذليل أية عقبات أو مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية. ولفت لبيب إلى وجود قائمتين أساسية واحتياطية بأسماء الموظفين الذين سيساعدون القضاة في العملية الانتخابية، مشددا على أن الموظف الذي سيتم التحقق من وجود توجهات سياسية له سيتم استبداله من القائمة الاحتياطية على الفور. وأوضح لبيب أنه سيتم توفير سيارات وحجوزات على قطارات سريعة للقضاة مع توفير إقامات لهم قرب المقار الانتخابية التي يشرفون عليها للتيسير عليهم في أداء دورهم في الإشراف على العملية الانتخابية.
