وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لمصر، لتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة، وتشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص. وذكر البنك الدولي، في بيان مساء أمس الثلاثاء أن القرض يهدف لإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة ، وفقا لوكالة أنباء الاناضول . وجاء في البيان أن تقديم القرض " يأتي في إطار التزام المجموعة بمساندة الشعب المصري بالعمل على تحقيق النمو الشامل، وإتاحة الفرص للجميع بالقطاع الخاص بهدف الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي المشترك". وقال ارتفيج شافر، المدير القطري للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، "يمكن لنظام مالي يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصري المبتكر في مجال العمل الحر. وسوف يعزز المشروع الجديد تشجيع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع". ومن المقرر أن يستفيد من المشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة " أكثر من 130 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37 %منها. وأشار البيان إلى أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة تعد المصدر الرئيسي لفرص العمل الجديدة في مصر حيث تمثل أكثر من 98 % من المشاريع وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية و40 % من إجمالي فرص العمل. وقالت الدكتورة سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، "سيعود هذا المشروع بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة. كما أنه سيتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر في المناطق المهمشة. حيث سيوفر لهم المشروع الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم في هذه الفترة الانتقالية الهامه في مصر." وذكر البيان أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالي لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
