تجرى الانتخابات الرئاسية في أفغانستان يوم السبت المقبل الخامس من نيسان/ابريل، في مستهل أول عملية انتقال ديموقراطية للبلاد من رئيس لآخر. ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، منذ الإطاحة بنظام طالبان في عملية عسكرية قادتها الولاياتالمتحدة عام 2001، ظل الرئيس حامد كرزاي حاكما للبلاد، أولا رئيس للحكومة المؤقتة، ثم رئيسا للبلاد لفترتين، حيث انتخب عام 2004 ثم 2009. ووفقا للدستور، يحظر على كرزاي الترشح لولاية ثالثة. وقد تقدم ثمانية مرشحين بأوراقهم لخوض السباق الرئاسي، لاختيار خليفة لكرزاي. وكان ثلاثة مرشحين انسحبوا من السباق، بينهم اثنان أعلنا مساندتهما للمرشح الرئاسي زلماي رسول الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، وينظر إليه حاليا على أنه من بين أوائل المرشحين المؤهلين للفوز. وانسحب المرشح الرئاسي السابق قيوم وهو شقيق الرئيس كرزاي من السباق، ليدعم المرشح رسول ، الأمر الذي أثار تكهنات بأن رسول هو الاختيار المفضل لدى الرئيس الحالي المنتهية ولايته. ومن بين المرشحين الآخرين الذين يحتلون مكانة بارزة في قائمة المتنافسين أشرف غاني الخبير السابق بالبنك الدولي، وزعيم المعارضة عبد الله عبد الله الذي نافس في انتخابات الرئاسة السابقة. وهناك مرشح آخر هو عبد الرب رسول سياف الزعيم صاحب النفوذ المتوسط، والذي يصنف على أنه جهادي وعالم إسلامي متشدد شهير، وأحد نوابه هو إسماعيل خان الرجل القوي بإقليم حيرات الغربي. وواصل المرشحون الثمانية طوال الشهرين الأخيرين خطب ود شيوخ القبائل والزعماء الدينيين والشخصيات المحلية القوية، وهم يسيطرون جميعا على كتل تصويتية كبيرة. وأعلنت جماعة طالبان التي تشن عمليات تمرد منذ عام 2001، أنها تعتزم شن هجمات ضد المرشحين والناخبين والعاملين بمراكز الاقتراع. وتزايدت معدلات أعمال العنف في أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة كابول، إلى حد كبير منذ بدء الحملة الانتخابية. ولقي 15 شخصا، على الأقل، حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعرضت هي نفسها لهجومين في غضون أسبوع. وقالت اللجنة إنه سيتم نشر 352 ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية يوم الانتخابات، يدعمهم 50 ألفا من المجندين المؤقتين، في حين أعلنت القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي (الناتو) في أفغانستان أنها ستدعم القوات المحلية إذا طلب منها ذلك. ورغم أن عدد المقيدين في الجداول الانتخابية يصل إلى حوالي 12 مليونا، إلا أنه تم توزيع أكثر من 18 مليون بطاقة انتخابية حتى الآن وفقا لما ذكره المسؤولون، مما يعرض العملية الانتخابية للتزوير. وتم حتى العام الماضي إصدار 5ر3 مليون بطاقة انتخابية جديدة، بلغت حصة النساء منها 35 في المئة. وقال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة إنه تم نقل المواد والأدوات المتعلقة بالانتخابات من 34 عاصمة إقليمية إلى 398 مركزا، بينها بعض المناطق غير الآمنة تماما. وأضاف إن السلطات استأجرت 3200 من البغال والحمير لنقل صناديق الاقتراع والمواد الأخرى الخاصة بالانتخابات إلى بعض المناطق النائية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها أفغانستان انتخابات من دون مساعدة أجنبية مباشرة للعملية الانتخابية، ويمكن أن تتعرض مليارات الدولارات من المعونة الأجنبية للخطر حال عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأعلن المسئولون أن 6423 مركزا انتخابيا "ستظل مفتوحة وتعمل" يوم الانتخابات، في حين سيغلق أكثر من 700 مركز أبوابهم أمام الناخبين لأسباب أمنية. وسيتم تمويل نفقات العملية الانتخابية من جانب المجتمع الدولي عبر الأممالمتحدة، حيث يقدر أن تبلغ التكلفة أكثر من 130 مليون دولار. وسيكون بوسع الناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز للاقتراع في أنحاء أفغانستان، ولتجنب التزوير سيغمس كل ناخب أدلى بصوته إصبعه في نوع من الحبر لا يمكن إزالته. وسيتم نشر نحو 13 ألف حارسة أمن لتفتيش الناخبات يوم الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات في اليوم التالي للاقتراع وتستمر حتى 20 نيسان/أبريل الحالي. وفي حال أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، من المتوقع أن تجرى اللجنة الانتخابية جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من أصوات الناخبين، وذلك يوم 28 أيار/مايو المقبل. وكانت النتيجة النهائية لانتخابات عام 2009 تم تأجيلها لعدة أسابيع بسبب ما تردد حول حدوث عمليات تزوير. ومن المقرر أن يجرى في نفس الوقت انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وتم تخصيص 20 في المئة من مقاعد المجالس المحلية، التي تصل إجمالا إلى 458 في 34 ولاية، للنساء. ويبلغ عدد المرشحين للمجلس المحلية 2713 مرشحا، بينهم 2406 رجال و308 نساء. وأوضحت اللجنة الانتخابية أن أعمار حوالي 70 في المئة من المرشحين للمجالس المحلية دون الثلاثين، ويذكر أن أكثر من ثلثي عدد السكان في أفغانستان دون الخامسة والثلاثين.