أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية التركية التي جرت الأحد تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بنسبة 45.56% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من فرز كافة 97.65% من الأصوات. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض 27.91%، بيليه حزب الحركة القومية ثاني أكبر حزب معارض، بنسبة 15.16% ، بينما جاء حزب السلام والديمقراطية ثالث أكبر حزب معارض ثالثا، بعد أن حصل على نسبة 4.01% أما بقية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وهى أحزاب غير ممثلة في البرلمان التركي، فقد حصلت مجتمعة على 7.36% فقط. وفاز مرشحو العدالة والتنمية برئاسة بلديات في 43 ولاية تركية، بينما بلغ عدد الولايات التي فاز الشعب الجمهوري برئاسة بلدياتها، 12 ولاية، مقابل 8 ولايات لحزب السلام والديمقراطية، و6 لحزب الحركة القومية، بينما فاز كانت رئاسة البلدية في ولاية ماردين من نصيب المستقلين، وذلك بحسب النتائج غير الرسمية ومن أبرز الفائزين من العدالة والتنمية، مرشح الحزب "إبراهيم مليح كوكجك"، الذي فاز برئاسة بلدية العاصمة أنقرة بعد منافسة شرسة مع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض"منصور يافاش" ، بينما فاز "قدير طوباش" مرشح الحزب أيضا، برئاسة بلدية مدينة اسطنبول، بعد تغلبه على مرشح الشعب الجمهوري "مصطفى صاري غل". ومن أبرز الخاسرين، وزير المواصلات والنقل والملاحة البحرية السابق "بن علي يلدريم"، ووزير العدل السابق "سعد الله أرغين"، إذ خسر الأول أمام مرشح الحزب الشعب الجمهوري في ولاية إزمير، بينما خسر الثاني أما مرشح نفس الحزب في ولاية هاطاي، بينما فازت وزير الأسرة والسياسيات الاجتماعية السابقة "فاطمة شاهين" برئاسة بلدية غازي عنتاب. ومن المفارقات فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة بلدية ولاية يالوفا، بعد أن أُعلن فوز مرشح الشعب الجمهوري، إذ اعترض مرشح العدالة والتنمية على النتيجة، فأُعيد فرز الأصوات مرة ثانية، ليفوز هو بفارق صوت واحد. وتوجه الناخبون الأتراك، صباح أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم المحلية، في انتخابات يراها مراقبون، على أنها استفتاء على شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أكثر من كونها انتخابات بلدية. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية التي ستجرى في تركيا غداً 52 مليون و695 ألف و831 ناخباً، منهم 26 مليون و704 آلاف و757 امرأة، و25 مليون و991 ألف و75 رجلاً. وشارك في الانتخابات 45 مليونا و883 ألف و868 ناخبا، أي أن نسبة المشاركة بلغت 88.5% تقريبا. وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 44 مليونا و078 ألفا و966 صوتا. هذا وبلغ عدد اللجان الانتخابية 194 ألف و310 لجنة في جميع أنحاء البلاد، وشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفين من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت، و250 ألف شخص عملوا في جلب صناديق الاقتراع. وشارك في تلك الانتخابات المحلية في البلاد، 25 حزبا سياسيا، تأتي في مقدمتهم الأحزاب الأربعة الكبرى الممثلة في البرلمان الحلاي، وهى العدالة التنمية الحزب الحاكم صاحب الأغلبية النيابية الذي يملك 320 مقعدًا في البرلمان من أصل 550 مقعدًا، يليه حزبُ الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط، ذو ال134 مقعدًا، ثم حزب الحركة القوميّة التركيّة ذو التوجه القومي اليميني، وهو يملك 52 مقعدًا في البرلمان الحالي، وأخيرًا حزبُ السلام والديمقراطية الذي يصنف على أنه حزبا مؤيدا لحقوق الأكراد، ذو ال 26 مقعدًا. أما بقية الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والمشاركة في تلك الانتخابات فهى على النحو التالي، السعادة، البديل، تركيا المستقلة، الوحدة الكبرى، الديمقراطي، اليسار الديمقراطي، الطريق القويم، الكادحين، الشباب، الحق والمساواة، تحرير الشعب، الشعوب الديمقراطية الكردي، نهضة الشعب، والدعوة الحرة، فضلا عن أحزاب العمال، الليبرالي الديمقراطي، الوطني، الحرية والتضامن، المصالحة، والإصلاح والتنمية، وتركيا الشيوعي. وعلى الرغم من أن الانتخابات محلية الطابع، إلا أنها تكتسي بأهمية بالغة، بل وتعتبر مصيرية وذلك راجع إلى الأجواء التي تحيط بها من أحداث وصراعات ببين مختلف الأطراف، فضلا عن الاتهامات المتبادلة بينها، ولاسيما من قبل المعارضة التي تستنفر كل جهدها وقدراتها لاستغلال متاعب العدالة والتنمية؛ لكي تصل إلى السلطة في البلاد التي استئثر بها الحزب الحاكم ثلاث دورات انتخابية. هذا وتعتبر هذه الانتخابات أحد ثلاث استحقاقات انتخابية، تعقبها الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجري على جولتين في أغسطس/أب المقبل، والانتخابات النيابية أو البرلمانية في مايو/أيا من العام القادم 2015. وآخر انتخابات بلدية شهدتها البلاد جرت في العام 2009 ، فاز فيها الحزب الحاكم بنحو 38,8% من الأصوات، هذا فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على نحو 24.69%، والحركة القومية حصل على 16.49% أما بقية الأحزاب فحصلت على 20.17%.
