حثت وزارة المالية السودانية، دول الاتحاد الأوروبي على معالجة ديون السودان الخارجية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انفصال دولة جنوب السودان. وطالب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد مجدي ياسين - لدي لقائه وفد البرلمانيين الأوربيين - وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس - بمساندة جهود بلاده لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن السودان استوفى كافة الشروط الفنية المؤهلة للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء ديونه، داعيا الوفد بدعم جهود اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي، لمعالجة الديون ورفع الحصار الاقتصادي. وقدم وزير الدولة المالية السوداني، شرحا وافيا للوفد عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة الخرطوم، خاصة في مجال إستراتيجية الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة وتخفيف حدة الفقر ودعم الشرائح المتأثرة بالنزاعات، دعما مباشرا .. لافتا إلى أن المنح الدراسية لأبناء ولايات دارفور بجانب برنامج التأمين الصحي ونظم التكافل الاجتماعي الأخرى. وأكد ياسين، أهمية دور القطاع الخاص السوداني في التنمية وإستراتيجية الدولة بتقوية دوره باتباع برامج إصلاح هيكلي وإداري بهدف خلق توازن في القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص في ظل الحكم الفيدرالي الذي يستهدف تقصير الظل الإداري. وأعرب عن أمله أن تسهم زيارة وفد البرلمانيين الأوروبي لبلاده في عكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في السودان، وعكس جهود الدولة في إدارة الحوار الوطني وتوسيع قنواته، مشيرا إلى مجافاة ما تنقله وسائل الإعلام من صور سالبة للواقع السوداني. كما تناول اللقاء بين الجانبين، السياسات الزراعية بدول الاتحاد الأوروبي وآثارها السالبة على قطاع المنتجين الوطنيين في القطاع الزراعي خاصة في مجال إنتاج السكر.
