أجرى وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جمايل محادثات مع عدد من المسئولين باتحاد أصحاب العمل السوداني برئاسة سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات بالاتحاد، وحضور عبدالسلام محمد الخير القاضي المدير العام للاتحاد، وعدد من رجال الأعمال. وناقش الاجتماع القضايا والمشاكل التى تواجه قطاعات الأعمال بالسودان فى ظل إسناد الدولة للقطاع الخاص نسبة 72\% من الأنشطة الاقتصادية والتأثيرات السالبة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وخروج موارد النفط التى تقدر ب4 مليارات دولار من موازنة الدولة عقب انفصال دولة جنوب السودان، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة التضخم على أنشطة قطاعات الأعمال في مجالاتها المختلفة. وقال قاسم "إن الاجتماع ناقش الاحتياجات الفنية للقطاع الخاص، وتطرق كذلك إلى رؤى أصحاب الأعمال لمواجهة التحديات التى تواجه أنشطة وبيئة قطاعات الأعمال، وضرورة تقوية قدرات القطاع الخاص وأنشطته التي تتركز معظمها فى الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، والتى ما زالت محدودة فى مجال تمويل الاستثمار وإعادة الانتاج". وأوضح أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود المبذولة لمعالجة قضايا ومشاكل الصادرات غير البترولية لتمكينها من المنافسة فى الأسواق العالمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف. وأشار قاسم إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التأثيرات السالبة على القطاع الخاص نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه دعم السودان اقتصاديا عقب التوصل إلى سلام مع دولة جنوب السودان، والتأكيد على المطالبة بإعفاء ديون السودان أسوة بالدول الأقل نموا. وأكد ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان التي أثرت على القطاع الخاص، وتمكين السودان من الحصول على فرص التمويل الخارجي وعلى التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني والمعادن.