قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال، إعادة فتح باب المرافعات من جديد، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، وتأجيل الجلسات إلى 28 أبريل المقبل. وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قدمت مستندات جديدة لم تكن معروضة على المحكمة قبل، ولم يطلع عليها دفاع المتهمين، ومن ثم وجب إعادة فتح باب المرافعة من جديد مع التصريح للدفاع بالاطلاع على تلك المستندات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأثبت محاميي الدفاع عن أحمد نظيف عدم حضوره الجلسة، نظرا لمروره بوعكة صحية حالت دون حضوره في حين حضر حبيب العادلي من محبسه وحضر محاموه الجلسة أيضا. وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
