أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكم الجنايات وذلك فى قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام «رابعة العدوية» وإشاعة الفوضى فى البلاد. وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، وسعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، سامحى مصطفى أحمد وآخرين. وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما فى القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، فى محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعى للاعتراف بذلك دوليا. وذكرت التحقيقات أنه فى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين. وأثناء حديثه داخل قفص الاتهام قال محمد بديع أن النيابة غير محايدة لأن النائب العام عينته سلطة الانقلاب العسكرى على حد وصفه.
