وافق مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على إجراء المناقشات والمفاوضات مع صاحب براءة اختراع خاصة بإنتاج عقار لعلاج الفيروس الكبدي الوبائي "سي" ويتم تناوله من خلال الفم. ووافق الباحث الأمريكي على منح مصر إمكانية إنتاجه بمصر متنازلاً عن حقه في براءة اختراعه، وسيقوم الصندوق بالموافقة على تمويل الأبحاث الخاصة به بمصر ولكن بعد استيفاء واستكمال بعض الطلبات وكذلك ارسال نتائج البحوث الاولية التي تجري حالياً بفرنسا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمود صقر المدير التنفيذي للصندوق، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". وناقش المجلس مذكرة واتفاقية التعاون مع فرنسا "منح ما بعد الدكتوراة" والموازنة المقترحة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية على توفير 20 منحة لما بعد الدكتوراة سنوياً للمصريين اقل من 40 عاما للدراسة وإجراء بحوث مشتركة بالجامعات والمعاهد البحثية الفرنسية ومدة المنحة 9 شهور، حيث يشارك الصندوق بمبلغ 240 الف يورو ويشارك الجانب الفرنسى بمبلغ 209 الف يورو. ووافق المجلس خلال اجتماعه على تمويل العديد من برامج التمويل المختلفة التي يقوم بها الصندوق مثل مشروعات منح تنمية سيناء، ومشروعات منح شباب الباحثين، ومشروعات منح التنمية التكنولوجية، ومشروعات منح دعم الأبحاث، ومشروعات منح البحوث الأساسية والتطبيقية. واستعرض المدير التنفيذي للصندوق د. محمود صقر، مذكرة بشأن الإجراءات المقترحة لتقييم برنامج التحديات الوطنية والتي قام الصندوق بطرحها منذ فترة حيث تم طرح 129 مشكلة وتحدى في مجالات عديدة مثل الصناعات المعدنية والزراعة والغذاء وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية حيث تم فتح باب التقدم لطرح وتقديم الأبحاث الخاصة بحل تلك المشكلات بدءا من 19 يناير الماضي وتم غلق باب التقدم في 15 مارس وقد تم تقديم 330 مقترحا لحل تلك المشاكل التي تم الإعلان عنها وسوف يتم تقييم تلك المقترحات تقييما فنيا يتبعه تقييما صناعيا وسيتم بعد ذلك اختيار أفضل المقترحات المقدمة لتمويلها وفقا للتقييم الفني والصناعي معا. وأكد د. محمود صقر استمرار الصندوق في أداء رسالته الوطنية الهادفة إلى تمويل تطبيق المشروعات البحثية الخدمية الواعدة ، وذلك بعدما نجح الصندوق منذ تأسيسه في 2008 في تمويل أكثر من 750 مشروعا موزعة على كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المصري.
