وافق مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، اليوم الاثنين، على إجراء المناقشات والمفاوضات مع صاحب براءة اختراع خاصة بإنتاج عقار لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى "سى" ،والذى يتم تناوله من خلال الفم ،حيث قام هذا الباحث الامريكى بالموافقة على منح مصر إمكانية إنتاجه بمصر متنازلًا عن حقه فى براءة إختراعه ،وسيقوم الصندوق بالموافقة على تمويل الأبحاث الخاصة به بمصر ولكن بعد استيفاء واستكمال بعض الطلبات وكذلك إرسال نتائج البحوث الأولية التى تجرى حاليًا بفرنسا. جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أمس برئاسة الأستاذ الدكتور "وائل الدجوى" وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الأستاذ الدكتور "محمود صقر" المدير التنفيذى للصندوق.
كما ناقش المجلس مذكرة وإتفاقية التعاون مع فرنسا "منح ما بعد الدكتوراه" والموازنة المقترحة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية على "توفير 20 منحة لما بعد الدكتوراه سنويًا للمصريين أقل من 40 عامًا للدراسة وإجراء بحوث مشتركة بالجامعات والمعاهد البحثية الفرنسية ومدة المنحة 9 شهور" حيث يشارك الصندوق بمبلغ 240 الف يورو ويشارك الجانب الفرنسى بمبلغ 209 الف يورو.
ووافق المجلس خلال إجتماعه على تمويل العديد من برامج التمويل المختلفة التى يقوم بها الصندوق مثل مشروعات منح تنمية سيناء ومشروعات منح شباب الباحثين ومشروعات منح التنمية التكنولوجية ومشروعات منح دعم الأبحاث ومشروعات منح البحوث الاساسية والتطبيقية.
واستعرض الدكتور "محمود صقر" المدير التفيذى للصندوق، مذكرة بشأن الإجراءات المقترحة لتقييم برنامج التحديات الوطنية والتى قام الصندوق بطرحها منذ فترة، حيث تم طرح 129 مشكلة وتحدى فى مجالات عديدة، مثل الصناعات المعدنية والزراعة والغذاء وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية، حيث تم فتح باب التقدم لطرح وتقديم الأبحاث الخاصة بحل تلك المشكلات بدءًا من 19 يناير الماضى وتم غلق باب التقدم فى 15 مارس وقد تم تقديم 330 مقترح لحل تلك المشاكل التى تم الإعلان عنها وسوف يتم تقييم تلك المقترحات تقييما فنيا يتبعه تقييمًا صناعيًا وسيتم بعد ذلك إختيار أفضل المقترحات المقدمة لتمويلها وفقا للتقييم الفنى والصناعى معًا.
وصرح "صقر" ،بأن الصندوق مستمرًا ومتواصلًا فى أداء رسالته الوطنية الهادفة إلى تمويل تطبيق المشروعات البحثية الخدمية الواعدة، وذلك بعدما نجح الصندوق منذ تأسيسه فى 2008 فى تمويل أكثر من 750 مشروعًا موزعة على كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المصري