قال قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في تصريحات صحفية، "إن الحديث عن التنازل للخروج من الأزمة "لا يلزم إلا من قاله ولا شأن لهم به". جاء ذلك ردا علي تصريحات جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، وأحد أعضاء التحالف، بأن "الجماعة لديها نية للتنازل خطوة أو اثنين للوراء، لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف حشمت، المقيم خارج مصر، "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لها" خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركيه أمر مقبول فيمكن بدء الحوار عليه". من جانبه قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، والعضو بالتحالف، إن "الحديث عن تنازلات أو تراجع في الموقف لا يعبر إلا عن قائله، والتحالف له بياناته الرسمية ومؤسساته التي تعبر عنه وتتحدث باسمه". ونفي عبد الموجود "أن تكون جماعة الإخوان قد طرحت علي التحالف عزمها "التنازل أو التراجع عن مواقفهم التي اتخذوها مع التحالف منذ الانقلاب وحتى الآن". وأضاف: "لا ندري حقيقة التنازلات التي تحدث عنها حشمت، ولكن رؤيتنا الإستراتيجية التي أعلنها عنها من قبل لا تنازل عنها حتى الآن، ونسير في إطارها". وأصدر التحالف المؤيد لمرسي منتصف نوفمبر، وثيقة بعنوان "رؤية استراتيجية" للخروج من الأزمة الحالية تتضمن عدة محاور، أبرزها، "القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير2011"، و"عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها"، وإنهاء ما يصفه مؤيدو مرسي ب"الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية"، دون أن تشير صراحة إلى عودة المعزول إلي الحكم. وأشار إلى أن "التحالف له قيادة واضحة في الداخل، وأن أعضاءه في الخارج محل تقدير واحترام والقرار بعد التشاور والتنسيق متروك للقاهرة في النهاية". في سياق متصل، أوضح إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، والعضو بالتحالف، أن "إدارة التحالف والرؤى والسياسات والأفكار تخرج من القيادات الموجودة بالقاهرة، وتعايش الأوضاع الموجودة علي الأرض، وليس للمقيمين بالخارج سوى الاستشارة إذا اتيحت الفرصة لذلك". وأضاف يوسف أن "هناك فارق شاسع بين أن نسعى لتجميع الفرقاء فى صف ثوري واحد، وبين أن نصدر تصريحات جوفاء لا تصب إلا فى منظومة التنازلات التي لن يقبل بها أحد"، مشددا على أن "اجتماعات التحالف لم تتضمن طرح ممثل الإخوان أي تنازل أو تراجع للخلف". من جانبه أكد هشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية، والعضو بالتحالف، أن "أي تفاوض يجب أن يكون داخل إطار الشرعية الدستورية واستعادة المسار الديمقراطي". وأضاف كمال "لا يعقل بعد كل هذه التضحيات، والدماء التي سالت في كل أنحاء البلاد، أن نقدم تنازلات أو نتراجع". فيما قال عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أحد مكونات التحالف، إن "حديث حشمت عن تراجع أو تقديم تنازلات غير مجدي قبل إنهاء الانقلاب أولا". وأضاف: "قد نلجأ بعد كسر الانقلاب، إلى التراجع خطوات من أجل عدم تكرار أزمات الماضي". من جانبه، قال بدر محمد بدر، عضو المكتب الإداري لجماعة لإخوان في الجيزة، المتاخمة للقاهرة، في تدوينة له اليوم علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "لا تراجع على الإطلاق عن تعهدات والتزامات وشروط وأهداف تحالف دعم الشرعية في عودة الشرعية كاملة وعلى رأسها السيد الرئيس محمد مرسي والدستور "دستور 2012" والقصاص لدماء الشهداء". حسب ما ذكرت وكالة الأناضول