أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء، بفقدان 400 بطاقة انتخابية إلكترونية من أحد المراكز الانتخابية في منطقة المعامل شمالي بغداد. وبطاقة الناخب هي بطاقة إلكترونية تتضمن بيانات ومعلومات عن حاملها، وتستخدم يوم الاقتراع، ولا يسمح للناخب بالتصويت من دونها. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" قالت المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن "حادثة فقدان 400 بطاقة انتخابية وقعت قبل يومين في أحد المراكز الانتخابية في منطقة المعامل، وحتى الآن لا يمكن وصف العملية بالسرقة، لأن التحقيق لم ينتهِ بعد". وأضاف الموسوي أن "المفوضية ستعمل على تعويض البطاقات المفقودة بطبع بطاقات انتخابية بديلة، ولا يمكن لمن استحوذ على بطاقات الناخب المفقودة الاستفادة منها في يوم الانتخاب، لأن الناخب فقط يحق له استخدام البطاقة". وأوضح أن "الخبراء الفنيين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيعملون على إبطال أية بطاقة انتخابية، تُفقد لأي سبب كان، عبر تعطيلها عن العمل على الجهاز الإلكتروني المخصص لها يوم الاقتراع". ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 30 أبريل/ نيسان المقبل، لكن سياسيين سنة شككوا بإمكانية الالتزام بالموعد المحدد في ظل الأزمة الأمنية في الأنبار (غربي العراق). ولا يتيح قانون الانتخابات الذي أجريت تغييرات جوهرية على بنوده من قبل البرلمان تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظة محددة من دون المحافظات الأخرى لأي سبب. ومن المقرر أن تشهد العراق في 30 أبريل/ نيسان المقبل انتخابات برلمانية، يتنافس فيها نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328. وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في العراق 21 مليونًا في عموم المحافظات وإقليم شمال العراق، فيما تقارب الكتلة التصويتية لعراقيي الخارج 4 ملايين. وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ أكثر من شهرين ونصف اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف ب"ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.