دمشق: قال ناشط حقوقي سوري الاثنين ان الجيش يحاصر مدينة بانياس الساحلية الواقعة شمال غرب دمشق ، فيما شيعت المدينة صباح اليوم اربعة قتلى قضوا امس في مواجهات دامية. وكان شهود عيان اكدوا الاحد مقتل اربعة متظاهرين وجرح 22 آخرين برصاص قوات الامن، في حين اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" تعرض وحدة من الجيش لكمين مسلح، ما ادى الى مقتل تسعة عسكريين، بينهم ضابطان واصابة جنود آخرين بجروح. وقال الناشط الحقوقي الذي رفض ذكر اسمه ، في اتصال من بانياس مع وكالة "فرانس برس" " ان الجيش يحاصر المدينة حيث انتشرت حولها 17 دبابة". واضاف "لقد قطعت الكهرباء، والجيش يطلق النار في شكل متقطع لاستفزاز الناس، وحثهم على الرد، الا ان احدا منهم لم يرد باطلاق النار"، مشيرا الى ان "نداءات اطلقت من منابر الجوامع تناشد الجيش التوقف عن اطلاق النار". وكشف الناشط ان "ثلاثة جنود حاولوا الانضمام الى المحتجين، بعدما رفضوا اطلاق النار، الا ان المسؤولين عنهم اطلقوا النار عليهم، مما تسبب باصابتهم". وفي دمشق، اعلن رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي "ان السكان قاموا صباح اليوم بتشييع القتلى الاربعة الذين قضوا في احداث الاحد"، مشيرا الى "انهم جميعا من المدنيين". وقال ريحاوي ان الضحايا هم "سامر محمود لولو، ومحمد طالب الضائع، ونزيه حجازي وعماد سليمان". واشار "الى ان الوضع هادئ ومستقر اليوم في بانياس"، لافتا الى ان "الاهالي يتعاونون بشكل ايجابي مع الجيش الذي انتشر على مفارق المدينة". وناشد ريحاوي الجميع "ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف"، مجددًا "مطالبته بالكشف عن المتسببين بإزهاق ارواح المواطنين السوريين، وتقديمهم الى القضاء في اقرب وقت ممكن". في غضون ذلك ، دانت عشر منظمات حقوقية سورية بشدة أحداث العنف الدموية التي وقعت في مدينة بانياس الساحلية، مشددة على أن حماية المواطنين هي من مسئولية الدولة. وقالت المنظمات في بيان مشترك "ندين ونستنكر بشدة العنف بكافة صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته مؤكدين بأن حماية حياة المواطنين هي من مسئولية الدولة". وطالبت "بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي" و"بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف". ووقع على البيان كل من الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا. كما وقعت عليه المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومنظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف) والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (راصد) والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.