دعت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الذي قضى بحظر أنشطة حركة "حماس" والتحفظ على مقراتها في مصر. وقالت حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" في بيان تلقت "الأناضول" نسخةً عنه إنها تنظر بخطورة كبيرة لقرار المحكمة المصرية، وترفضه" كونه يستهدف الكل الوطني الفلسطيني"- حسبما افادت وكالة الاناضول. ودعت المسؤولين في مصر إلى مراجعة مثل هذا الحكم، معتبرة أن القرار يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني. ووصفت الحكومة القرار بأنه "سياسي بامتياز"، مشيرة إلى أن "كافة الادعاءات التي خرجت تجاه الفلسطينيين وافتراءات تدخلهم في الشأن المصري لا أساس لها من الصحة". وقضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بحظر أنشطة حركة "حماس"، والتحفظ على مقراتها بالقاهرة وكافة المحافظات المصرية. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، بحسب مصدر قضائي. وتسود علاقات متوترة بين مصر وحركة حماس، التي تشترك مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية في المرجعية الفكرية. وتتهم السلطات المصرية، حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.