أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر أنشطتها وإغلاق مكاتبها في القاهرة واعتبرته قرارا «سياسيا جائرا يخدم الاحتلال الإسرائيلي». وقال باسم نعيم القيادي في حركة «حماس»، لوكالة الأنباء الفرنسية: «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني». وأكد «نعيم» وهو مستشار رئيس وزراء حكومة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية للشؤون الخارجية إن «أي قرار كهذا، يحاول محاصرة المقاومة، يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب». وتابع: «نتمنى ألا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس»، وأضاف «نعيم»: «على المستوى التاريخي فإن مصير هذا القرار إلى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم». وفي بيان مقتضب بثته وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة «حماس» في قطاع غزة، جاء «حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني». من جانبه قال يحيى موسى القيادي في «حماس» لوكالة أنباء الأناضول، إن «حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر بحظر أنشطة الحركة وإغلاق مقراتها سياسي، ولا قيمة أو معنى له وهو إدانة حقيقية للنظام كله». وأضاف «موسى» أن «الحكم بحظر أنشطة حماس جاء تحت اعتبارات وضغوطات إسرائيلية وأمريكية، ويستهدف المقاومة الفلسطينية». وأشار إلى أن «حماس» لا تملك أي مقرات في القاهرة ولا تمارس أي نشاطات في الأراضي المصرية. وشدد «موسى» على أن «الشعب المصري سيبقى ظهير الشعب الفلسطيني وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية والمركزية لكل قطاعات الأمة العربية والإسلامية»، بحد قوله. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، صباح الثلاثاء، حكما (أول درجة قابل للطعن) بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر.