تتواصل غدا الخميس المفاوضات المعلقة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية - الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لتصريحات رئيس الوفد السوداني المفاوض، وذلك عقب لقاء الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي، الذي زار الخرطوم أمس، مع الرئيس عمر البشير. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع مبيكي :"إن حكومته ملتزمة بالتفاوض مع متمردي الشمال استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، وهو قرار يلزم الطرفين بالوصول لحل سلمي للنزاع". يشار إلى أن الوساطة الأفريقية علقت الجولة الرابعة من التفاوض لعشرة أيام بعد وصول الطرفين لطريق مسدود، ونتيجة إخفاقهما في الاتفاق على جدول أعمال التفاوض. وأوضح غندور أن حكومته مصرة على التفاوض حول قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المنطقتين)، وأنها لن تفاوض على ما يصطلح عليه ب"القضايا القومية"، الذي تطالب الحركة الشعبية بمناقشته في الجولة الحالية من التفاوض. وأضاف أن "هذه القضايا ستجري مناقشتها خلال الحوار الذي دعا له الرئيس البشير ويضم كل القوى السياسية، وأن القضايا القومية لا يمكن أن تناقش في حوار ثنائي، وعلى الحركة الشعبية أن تتوصل معنا لاتفاق حول قضايا المنطقتين دون تضييع للوقت في قضايا جانبية، ومن ثم تشارك في الحوار الذي يضم كل القوى السياسية". واشترط غندور وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل بحث كيفية توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، عبر الاتفاقية الثلاثية مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وقال غندور إن الوفد الذي يقوده سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استجابة للدعوة التي وجهها له الوسيط الأفريقي. وعقب لقائه الرئيس البشير، قال مبيكي للصحفيين إنه على ثقة من مقدرة الطرفين على التوصل لاتفاق سلام شامل، دون الإشارة إلى ما جرى بشأن مقترحه الذي سلمه الأطراف عقب انفضاض المفاوضات الأسبوع الماضي. وأضاف مبيكي أن البشير جدد له التأكيد على جدية حكومة الخرطوم في تحقيق السلام الشامل. كما أبدى الوسيط ثقته في مقدرة الحوار المزمع مع القوى السياسية السودانية على جمع الصف وتوحيد الرأي للتفكر حول مستقبل الحكم في البلاد، وقال إن البشير قدم له شرحا لآليات وخطوات هذا الحوار. يشار إلى أن الخرطوم ومتمردي الشمال يختلفون على أجندة التفاوض، وتصر الحركة الشعبية على مفاوضات شاملة حول الأزمات التي تعانيها البلاد كافة، وعلى رأسها كيفية حكم السودان والتحولات الديمقراطية.