أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، السبت الماضي، القرار رقم "2139" الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأممالمتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا. وحمّل القرار السلطات السورية مسئولية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها. ونص القرار رقم 2139 "2014"، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7116 المنعقدة في 22 فبراير/شباط 2014 كما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية كالتالي: "إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2042(2012) و2043(2012) و2118(2013) وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2011 و21 آذار/ مارس 2012 و5 نيسان/أبريل 2012، و 2 تشرين الأول /أكتوبر 2013. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه، وإذ يروعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولة آخذة في التصاعد وما أفاد به كل من الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من مقتل أكثر من 100 ألف شخص في سوريا، من بينهم ما يزيد على 10 آلاف طفل. وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في سورية، وبخاصة الحالية العصيبة لمئات الآلاف من المدنيين الحبوسين في المناطق المحاصرة ومعظمهم محاصرون من قبل القوات المسلحة السورية وبعضهم تحاصره جماعات المعارضة، وكذلك الحالة العصيبة لما يزيد على 3 ملايين شخص يوجدون في مناطق يصعب الوصول إليها، وإذ يأسف لوجود صعوبات تعرقل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المحتاجين داخل سوريا، وللإخفاق في إيصال تلك المساعدات. وإذ يشدد على ضرورة احترام مبادئ الأممالمتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ويؤكد أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة وبتجرد من أي تحيزات وأغراض سياسية، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني والأخصائيين الطبيين في سورية والبلدان المجاورة، وإذ يدين جميع أعمال العنف أو التهديد بالعنف المرتكبة ضد موظفي الأممالمتحدة والعاملين في المجال الإنساني، التي أدت إلى وفاة وإصابة واعتقال الكثيرين من أفراد المساعدة الإنسانية. وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة للنزاع الدائر في سورية، الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، وإذ يؤكد تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنانوالأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب أكثر من 2.4 مليون لاجئ فروا من سوريا نتيجة للعنف الجاري، مع الاعتراف بالأثر السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي الضخم لوجود هذا العدد الهائل من السكان في هذه البلدان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف أمن مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وطابعها المدني وأن تحافظ عليهما. وإذ يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار والتي أعلن عنها في المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات من أجل سورية، الذي استضافته الكويت في 15 كانون الثاني /يناير 2014، وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تعهدت بتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء سورية، بمن فيهم المشردون داخليا، فضلا عن اللاجئين في البلدان المضيفة المجاورة، وإذ يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تكفل سداد التبرعات في الوقت المناسب ومواصلة تقديم الدعم بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وإذ يدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف التي تؤدي إلى المعاناة الإنسانية في سورية، وإنقاذ التنوع الثري للمجتمع السوري وتراث سورية الثقافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية مواقع التراث العالمي في سورية، وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم بها المرتبطون بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تخلف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، وإذ يكرر تأكيد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك المنظمات وهؤلاء الأفراد، مع التأكيد من جديد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها. وإذ يعرب عن أسفه لأن بيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15) لم يؤت الثمار المنتظرة منه، ولم يترجم حتى الآن إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، ولأن إيصال المعونة الإنسانية لا تزال تعترضه العراقيل في جميع أنحاء سورية، وإذ يدين في الوقت نفسه جميع حالات منع وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يشير إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية بصورة تعسفية وحرمان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وسبل الوصول، يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012 (المرفق الثاني للقرار 2118 "2013)" وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها وانتهاكات القانون الدولي، وتيسير العملية السياسية التي بدأت في مونترو في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بقيادة سورية، والتي تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية. 1 - يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجماعات، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والإنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بما يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، كالتجنيد والاستخدام، والقتل والتشويه، والاغتصاب، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام كدروع بشرية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في سورية (S/2014/31). 2 - يطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف، بغضّ النظر عن مصدرها، والتوقف والكف عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء عليها، والتأكيد من جديد على الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 3 - يطالب جميع الأطراف بالكف فورا عن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة، واللجوء لوسائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويشير في هذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويشير كذلك، على وجه الخصوص، إلى الالتزام بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاتها.4 4 - يطالب جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بالتنفيذ الكامل للأحكام الواردة في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15) بطرق منها تيسير التوسع في عمليات الإغاثة الإنسانية، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق ومبادئ الأممالمتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ. 5 - يدعو جميع الأطراف إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص (حمص)، ونبل والزهراء(حلب)، ومعضمية الشام(ريف دمشق)، واليرموك (دمشق)، والغوطة الشرقية (ريف دمشق)، وداريا (ريف دمشق )، وغيرها من المواقع، ويطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، والكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، والتمكين من الإجلاء الآمن على وجه السرعة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويشدد على ضرورة أن تتفق الأطراف على فترات هدنة للأغراض الإنسانية، وعلى أيام للسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار والهدنة المحلية، من أجل تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سورية، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. 6 - يطالب جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بأن تسمح فورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطرق. 7 - يحث جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سورية، وذلك بطرق منها القيام على الفور بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين للمساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويشجع على مواصلة التعاون بين الأممالمتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني السورية، من أجل تيسير إمكانية وصول المساعدة وتقديمها في كامل الأراضي السورية. 8 - يطالب جميع الأطراف باحترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية المرور إلى جميع المناطق للأخصائيين الطبيين والمعدات الطبية، ووسائل النقل والإمدادات الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية، ويشير إلى أن الجرحى والمرضى يجب، بمقتضى القانون الإنساني الدولي، أن يتلقوا الرعاية الطبية والاهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية، وبأدنى قدر من التأخير، وأن يجري احترام وحماية الأفراد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، والمرافق ووسائل النقل المستخدمة للأغراض الطبية والإنسانية، ويعرب عن بالغ القلق في هذا الصدد إزاء رفع اللوازم الطبية من الشحنات الإنسانية. 9 - يطالب أيضا جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والطائفية، ويؤكد ، في هذا الصدد، أن السلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها. 10 - يطالب كذلك جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولةبالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية. 11 - يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في سورية، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عن عمليات الخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري، ويطالب بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بما يشمل موظفي الأممالمتحدة والصحفيين. 12- يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة وموظفي وكالاتها المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يقصدونها، ويشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، ويشدد كذلك على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود. 13 - يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة. 14 - يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم بها المرتبطون بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تخلف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، ويحث جماعات المعارضة على مواصلة نبذ هذه المنظمات وهؤلاء الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات السورية وجماعات المعارضة الالتزام بمحاربة ودحر المرتبطين بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، ويطالب بأن ينسحب فورا من سورية جميع المقاتلين الأجانب، ويؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها. 15 - يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، ويرحب في هذا الصدد بمؤتمر جنيف المعني بسورية الذي بدأت أعماله في مونترو يوم 22 كانون الثاني /يناير 2014، ويطالب جميع الأطراف بالعمل على التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران /يونيو 2012، بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية، ويشدد كذلك على أن التقدم السريع نحو إيجاد حل سياسي ينبغي أن يشمل المشاركة التامة لجميع فئات المجتمع السوري وشرائحه، بما في ذلك النساء وأنه يمثل الفرصة المستدامة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في سورية، وأن تنفيذ هذا القرار شرط أساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري. 16- يحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في إطار النداءات الإنسانية الصادرة عن الأممالمتحدةن من أجل تلبية الاحتياجات المتعاظمة للسكان المتضريين من الأزمة، أو زيادة ما تقدمه من دعم لهذا الغرض، على أن تقدم ذلك الدعم بالتنسيق مع وكالات الأممالمتحدة المعنية، وعلى كفالة الوفاء التام بجميع التعهدات، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء، استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء، على مساندة البلدان المضيفة المجاورة لتمكينها من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بطرق منها تقديم الدعم المباشر. 17 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12، في غضون 30 يوما من اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عن اعتزامه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
