أرسلت رئاسة الجمهورية المصرية قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره بشكل رسمي. وكان المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، قد قال في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة القانونية لدراسة القانون تلقت عددًا ضخمًا من المقترحات، وتتم دراستها حاليًا بشكل متأن، قبل عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من دراسة هذه المقترحات، وعرضها على الرئيس ستتم إحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي في مشروع القانون تمهيدًا لإصداره رسميًا. جدير بالذكر أن أهم ما طرأ على قانون الانتخابات الرئاسية من تعديل وفقا للمشروع المعد من مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005 حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون " يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى". كما طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
