تستأنف المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اليوم السبت للبحث في مسألة حساسة متعلقة بشق عسكري محتمل في برنامجها النووي، وكذلك في تدابير ملموسة لتحسين الشفافية. ووفقا لما جاء على صحيفة "الحياة" اللندنية يأتي اللقاء، الذي يستمر يوماً واحداً في اطار خارطة طريق وضعت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بين الوكالة وايران، وتتضمن ست مراحل على ايران تنفيذها قبل 11 شباط /فبراير، ومنها زيارة خبراء من الوكالة الى مصنع انتاج المياه الثقيلة في آراك. وفي مرحلة ثانية يفترض ان تتناول المحادثات مسائل "أصعب"، كما نبه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، من دون توضيح ما اذا كانت الشروط المطلوبة قد استوفيت جميعها. وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن "مدى التعاون المقبل سيتقرر وفقاً للتقييم، الذي ستجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدابير المتخذة خلال هذه الأشهر الثلاثة الأولى وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الطلابية ايسنا". وعبر كمالوندي عن أمله في "ان تتبدد شكوك الوكالة"، وان "تستمر المحادثات مدة أطول في حال تحقيق تقدم كبير". وسيلتقي فريق الوكالة الدولية، الذي يترأسه كبير المفتشين تيرو فاريورنتا مسؤولين نوويين إيرانيين على رأسهم السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي. وخارطة الطريق، التي رسمت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بعد سنتين من المفاوضات متميزة عن الاتفاق التاريخي، الذي ابرم بعيد ذلك بين ايران ومجموعة الدول الست المعروفة ب5+1 "الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا." وفي إطار خارطة الطريق هذه زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من كانون الاول /ديسمبر مصنع اراك لانتاج المياه الثقيلة، الذي يشكل إحدى نقاط التعثر في المفاوضات النووية بين ايران والقوى العظمى. فهذا الموقع يمكن نظرياً ان يوفر لإيران مادة البلوتونيوم، التي من شأنها ان تقدم بديلاً من تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية. ورداً على هذه المخاوف اكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي هذا الاسبوع ان ايران مستعدة ل"القيام ببعض التعديلات في الخطط المفاعل لانتاج كميات أقل من البلوتونيوم"، مكرراً في الوقت نفسه ان "موقع آراك مفاعل مخصص للأبحاث". والنشاطات النووية الإيرانية كانت في صلب المخاوف الدولية في السنوات العشر الأخيرة، إذ أن بعض الدول الغربية وإسرائيل تخشى أن يخفي البرنامج النووي الإيراني شقاً عسكرياً رغم نفي طهران المتكرر لهذا الأمر. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "معرفة ما إذا كانت إيران سعت أم لا لاقتناء القنبلة الذرية قبل العام 2033 او حتى بعد ذلك". وبعد اتخاذ أولى التدابير العملية أكد مديرها أمانو في كانون الثاني /يناير الماضي إنه حان الوقت الآن ل"بحث هذه المسألة الحساسة بدرجة عالية". وقال "بدأنا بتدابير عملية وسهلة التنفيذ، ثم سننتقل إلى أمور أصعب"، مضيفاً "نتمنى بالتأكيد ادراج المسائل المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة". وأكد أن مدة المرحلة الجديدة "تتوقف كثيراً على إيران. ذلك يتوقف فعلاً على تعاونها". وتأخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سنوات عدة على طهران عدم تعاونها بشكل كاف ما يبقي برأيها الشكوك بشأن المآرب، التي تخفيها وراء برنامجها النووي. وهي تعبر بانتظام عن اسفها لعدم تمكن مفتشيها من زيارة قاعدة بارشين العسكرية الايرانية التي يشتبه بأنها "تضم تجارب نووية". وتجري المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موازاة اخرى تجريها مع القوى العظمى. وأدت في تشرين الثاني /نوفمبر إلى ابرام اتفاق جنيف، الذي علقت طهران بموجبه انشطتها النووية الأخرى مقابل رفع جزء من العقوبات الغربية. وتعاون إيران بشأن مطالب الوكالة يلعب دورا اساسيا في هذه المفاوضات الاخيرة خصوصا وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة الإشراف على التدابير المتخذة بموجب اتفاق جنيف.
