استانفت ايران اليوم الاحد في طهران محادثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية الى تحسين شفافية برنامجها النووي الذي يشتبه في انه يخفي شقا عسكريا، وذلك بعد يوم اول من المفاوضات "البناءة" السبت. وتاتي هذه المحادثات في اطار خارطة الطريق التي وضعت في تشرين الثاني/نوفمبر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران وتنص على ست مراحل يتعين على طهران انجازها بحلول 11 شباط/فبراير وبينها زيارة خبراء من الوكالة الذرية لمصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك (غرب) ومنجم لاستخراج اليورانيوم في غاشين (جنوب). وفي ختام جلستين من المحادثات، اعلن بهروز كمال واندي المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية مساء السبت ان المفاوضات "كانت جيدة وبناءة وهي تتقدم". ويتولى قيادة فريق من خمسة اشخاص يمثل الوكالة الذرية كبير المفتشين تيرو فاريوراتا، في حين يتولى سفير ايران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قيادة فريق المسؤولين النوويين الايرانيين. وقد زار مفتشو الوكالة الذرية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر مصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك، وهو احد نقاط تعثر المفاوضات بين ايران والقوى الست الكبرى، وقد يكون هذا الموقع يوفر نظريا لايران البلوتونيوم الذي يمكن ان يقدم لطهران بديلا عن تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية. واكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي هذا الاسبوع ان ايران على استعداد "لاجراء بعض التعديلات في خطط (المفاعل) لانتاج بلوتونيوم اقل"، مع تكرار قوله ان اراك هو مفاعل للابحاث. وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الان تحديد ما اذا كانت ايران سعت الى امتلاك القنبلة الذرية قبل العام 2003 او حتى بعد هذا التاريخ، ام لا. وقال امانو في كانون الثاني/يناير انه حان الوقت لبحث هذه المسائل الحساسة جدا. وقال "بدانا باجراءات عملية وسهلة للتطبيق، ثم انتقلنا الى امور اكثر صعوبة". واضاف "نامل بالتاكيد ادراج المسائل (المتعلقة) بامكانية وجود البعد العسكري في المراحل المقبلة". وتاخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات عدة على ايران غياب التعاون الذي يثير الشك برايها حيال اهداف برنامجها النووي. وهكذا، فان الوكالة تبدي اسفها باستمرار لاستحالة قيام مفتشيها بزيارة قاعدة برشين العسكرية الايرانية التي يشتبه في ان تجارب جرت داخلها ويمكن استخدامها في النووي العسكري. وعلى خط مواز مع محادثات الوكالة الذرية، اسفرت المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق جنيف الذي علقت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وجمدت انشطتها النووية الاخرى عند المستوى الذي بلغته مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية عن ايران. وتعاون ايران مع مطالب الوكالة الذرية يلعب دورا اساسيا في هذه المفاوضات الاخيرة خصوصا وان الوكالة الذرية مكلفة الاشراف على الاجراءات الواردة في اتفاق جنيف.