تمر مصر اليوم السبت، بالذكرى الثانية لأبشع مذبحة كروية فى تاريخ الرياضة المصرية، حيث كان يوم 1 فبراير 2012 أسود يوم فى تاريخ مصر بصفة عامة، بعد أن تسببت مباراة كرة قدم فى فقدان 72 شاباً لحياتهم. وتعتبر مبارايات المصرى والأهلى لقاءات من نوع خاص، حيث تشهد العديد من المشاحنات، التى قد تتحول إلى مشادات خفيفة بين الجماهير وتنتهى دون وقوع كوارث، إلا أن أكثر المتشائمين لم يتوقع أن تنتهى مباراة المصرى البورسعيدى والأهلى التى أقيمت باستاد بورسعيد في ذلك التاريخ، ضمن منافسات بطولة الدورى العام بتلك النهاية المأساوية. وعقب إطلاق فهيم عمر حم اللقاء صافرة نهاية المباراة اتجهت مجموعة من المحسوبين على جماهير النادى المصرى إلى مدرجات جماهير الأهلى وبعد أن أنطفأت أنوار استاد بورسعيد وأغلقت الأبواب أمام جماهير الأهلي، في مشهد غريب، ليعود 72 من مشجعي القلعة الحمراء من بورسعيد فى نعوش، فى مشهد يمثل وصمة عار فى سجلات الكرة المصرية. وتسببت تلك المجزرة في توقف النشاط الكروى فى مصر تماماً، حيث رفضت رابطة أولتراس أهلاوى، استئناف أى نشاط كروى، إلا بعد القصاص لزملائهم. وقرر النادي الأهلي تجميد نشاطات النادي الرياضية، ومقاطعة الأنشطة التي تقام في بورسعيد لمدة خمس سنوات، كما قرر اتحاد كرة القدم إيقاف الدوري لأجل غير مسمى وإجراء التحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وتعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، بملاحقة جميع المتورطين في تلك المأساة معلناً حداداً رسمياً في البلاد، كما قررت النيابة العامة فتح تحقيق فوري في الأحداث. وبالفعل لم يعد النشاط الكروى إلا بعد أن قضت محكمة جنايات بورسعيد فى 26 يناير عام 2013، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم، التى انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة بمعاقبة 21 متهمًا فى القضية التي اشتهرت إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، بالإعدام شنقًاً، وهى القضية التى حوكم فيها 73 متهمًا، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد على رجب بالحبس سنة واحدة، ومعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضاً بالحكم على 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 28 شخصاً، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة المضبوطة معهم. ومع حالة الفرح النسبية التي تسبب فيها الحكم بين جماهير الأهلي، اشتعلت محافظة بورسعيد وحاولت مجموعة من أبناء المحافظة إخراج المتهمين من السجن الذى توجدوا فيه بالقوة، فتصدت لهم قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط 32 قتيل وأصابة آخرين، وهو الموقف الذي اضطرت معه رئاسة الجمهورية وقتها لفرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ. وفى التاسع من مارس عام 2013، وهو موعد النطق بالحكم فى قضية قيادات الداخلية ومحافظة بورسعيد المتهمين بالتورط فى المجزرة، اشتعل الموقف بالقاهرة مجددًا، حيث قضت المحكمة ببراءة 28 متهماً فى تلك القضية، وهو الحكم الذي اشعل غضب «ألتراس أهلاوي» وخرج على إثره في احتجاجات عديدة، وقام بحرق مقر اتحاد الكرة، ونادى ضباط الشرطة بالجزيرة. وعلى الرغم من مرور عامين على تلك الذكرى المأسوية، إلا أنها لازالت أشبه ب«النار تحت الرماد»، حيث ينتظر الجميع الأحكام النهائية لتلك القضية، حيث أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله منتصف ديسمبر الماضى فى أولى جلسات الطعن على أحكام مجزرة بورسعيد، قراراً بتأجيل البت فى قرار النقض إلى يوم 6 فبراير الجارى.
