تنظر غدا -السبت- محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52, الدعوى المقامة من المحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل الثوار المتهم فيها المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وكانت الدعوى تطالب برد هيئة المحكمة المنوط لها نظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت، حيث تقدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني على رأسهم المحامى خالد أبو بكر المحكم الدولي، و سامح عاشور، ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت, مشيرين إلى عدة حيثيات لطلبهم أبرزها انحيازه لصالح دفاع المتهمين وتجاهل بعض الحقوق القانونية.
من جانبه, قال سامح عاشور عضو هيئة المدعين بالحق المدنى ل"محيط" إن الهدف وراء التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة هو تعين دائرة جديدة تتيح الفرصة للمدعين بالحق المدني في ممارسة حقوقهم الكاملة، وعدم المصادرة على رأيهم كما كان يحدث من قبل؛ لافتا إلى أن هناك ضغوطا تُمارس والجميع يعلمها.