تحدد غدا محكمة الاستئناف مصير المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي وكبار مساعديه، إذ تصدر الدائرة 52 مدني برئاسة المستشار مصطفى حسين عبد الله قرارها في طلب الرد المقدم من المدعين بالحق المدني بتنحية رفعت عن نظر القضية. وفي حالة قبول الطلب سيتم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها للمرة الثالثة حيث أحيلت القضية في بادئ الأمر إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة إلا أنه اعتذر عنها بعد أن تقدم العديد من المحامين بطلبات لرده ثم أحيلت للمستشار أحمد فهمي رفعت الذي أوقف سير الدعوى بجلسة سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة نتيجة تقدم أحد المحامين بطلب لرده. من جهته، قال عبد العزيز عامر، المحامي الذي تقدم بطلب الرد، أنه لن يسحب دعواه ومصر على دعوى الرد وفي حالة رفضه سيكون هناك العديد من الآليات التي سيتخذها المدعون بالحق المدني للحفاظ على حقوقهم. سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء قال: "لا أذكر أي سوابق تم فيها قبول رد هيئة قضائية ولكن معظم طلبات الرد يقوم المستشار بالاعتذار عن نظر القضية للاستشعار بالحرج". وأضاف عاشور في تصريحات ل«الدستور الأصلي»:"لا أتوقع أن يعتذر المستشار أحمد رفعت عن نظر القضية فالأمر في النهاية خصومة موضوعية وليس عيوب في شخص القاضي". أما قال خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء فقال: "أتوقع بنسبة 99% أن يرفض طلب الرد ونسبة قبول الطلب لن تتعدي 1%". وأضاف أبو بكر: "تقدمنا بطلب الرد نظرا لما رأيناه من تعنت من هيئة المحكمة أثناء نظر المحكمة حتي وصل الأمر إلى أننا نمنع من عملنا..وأن الأفضل للمجتمع المصري والشهداء ان تكون المحاكمة موضوعية وسريعة".
