القاهرة : قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ السبت حظر النشر في القضية المتهم بها طارق عبد الرازق بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي"الموساد" وإيدى موشيه وجوزيف ديمور، ضابطي "الموساد" الهاربين ، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حفاظا على الأمن القومي المصري علي أن يسرى ذلك القرار إعتبارا من جلسة الغد. كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل القضية إلي جلسة الغد لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم وطلباته. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار طاهر الخولي المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة التخابر بحق المتهم المصري طارق عبدالرازق وذلك بعد أن استعرض وقائع التخابر التى اقترفها المتهم من مبادرته وسعيه الحثيث للتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلى والتعاون معه بغية الإضرار بالأمن القومى لمصر وعدد من الدول العربية الشقيقة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو/آيار 2008 وحتى أول أغسطس/آب 2010 ، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الاسرائيلى والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية. كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
